نائب:استمرار الخلافات السياسية بشأن القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 8 دجنبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أحمد صلال، الأحد، استمرار الخلافات حول القوانين الجدلية، منتقداً عرضها للتصويت بآلية غير صحيحة.وقال صلال في حديث صحفي، إن “البرلمان لم يوفق حتى الآن لحل الخلافات حول القوانين الثلاثة الجدلية وهي الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة ولم يحدث اجماع على تمريرها”، مبيناً أن “آلية إقرار هذه القوانين غير صحيحة، وكان على اللجان المعنية بها أن تمرر كل قانون منها على حدة”.
وأضاف، أن “القوانين المطروحة تخص بلداً كاملا ومن المفترض تمريرها وتشريعها بآليات دستورية، لكنها ذهبت باتجاه سياسي ومكوناتي”، مشدداً على “تأجيلها ووضعها في سلة واحدة خطوة غير صحيحة”.يذكر أن مجلس النواب لم ينجح في عدة جلسات عقدها بإقرار القوانين الجدلية رغم التصويت على فقراتها بسبب غياب التوافق حولها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.