التيار الصدري والانتخابات المحلية.. حديث جديد عن احتمالية المشاركة وفق حالتين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ لا يستبعد مختصون في الشأن السياسي العراقي، اشتراك التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات، المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو دمجها بالمحلية، وسط ترجيحات بتأجيل الانتخابات ليس لعدم مشاركة الصدريين فقط، وإنما هناك أسباب أخرى بعضها فنية تتعلق بالمفوضية العليا، وعامل التدخلات الخارجية لفرض هذا الخيار.
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأول الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، إضافة لفترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب/ أغسطس الجاري، كما أعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفاً انتخابياً في الانتخابات، 33 منها تحالفات جديدة.
اتفاق واستعداد للانتخابات
"تشير الإرادة السياسية لقادة الكتل المختلفة المكوّنة لمجلس النواب، إلى وجود اتفاق على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، وهناك استعدادات على الأرض من المفوضية ومن الكتل السياسية بهذا الخصوص"، وفق المحلل السياسي، سعد المطلبي.
ويضيف المطلبي لوكالة شفق نيوز "إذ عملت الكتل السياسية على تشكيل لجان واختيار المرشحين ووصلت إلى مرحلة الإعلان عن قوائم المرشحين، أما المفوضية فقد أعلنت عن التحالفات وأسمائها وأعدادها"، مستبعداً تأجيل الانتخابات "الا في حال حدوث طارئ خارج سيطرة القوى السياسية".
وعن مشاركة التيار الصدري يؤكد المطلبي "عدم وجود أي إشارة من الصدر تشير إلى استعداده للدخول في الانتخابات حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن "الصدر في الكثير من تغريداته يعمل على الاصلاح ويقدم النصائح ويتوجه نحو اصلاح المجتمع قبل اصلاح النظام السياسي".
التيار الصدري والانتخابات المحلية
وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 آب/ أغسطس الماضي، بعدما قرّر زعيم التيار مقتدى الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، عقب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي.
ويعزو رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي، "عدم مشاركة التيار الصدري إلى رفضه لآلية المحاصصة التي يستخدمها الإطار، لذلك لن يشترك في انتخابات محلية تعطي الشرعية لهذا النظام وتبعث رسالة اطمئنان للعملية السياسية من حيث نسبة المشاركة والكثير من القضايا الأخرى".
ويستدرك الموسوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، قائلاً: "لكن قد يشترك التيار الصدري في حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، وبخلاف ذلك من المستبعد مشاركة التيار في الانتخابات المحلية".
من خصومة إلى تقاطع
وتطورت الخصومة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي من كونها تنافس إلى تقاطع، وفق رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، موضحاً: "وذلك لشعور التيار أن مجرد التنافس مع قوى الإطار هو خلاف لمنهجه، فضلاً عن الشعور بالحرج أمام قواعده الجماهيرية بعد خروجه من البرلمان لاعتراضه على سلوك الإطار واتجاهات العملية السياسية".
وينبّه الياسري خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "التيار رغم أنه يمثل حجز الزاوية في انتخابات مجالس المحافظات، الا أن عدم مشاركته لا يعني تفرد قوى الإطار بأصوات الشارع الشيعي في الوسط والجنوب، لأن الحالة التنافسية ما تزال موجودة، لذلك قد يصوت جمهور التيار إلى قوائم متنافسة مع الإطار مثل القوى المدنية، ومن المتوقع أن تشكل هذه الانتخابات قاعدة لظهور قوى تنافس الإطار في الانتخابات المقبلة".
فرص تأجيل الانتخابات
ويشير الياسري إلى أن "فرص تأجيل الانتخابات حاضرة، منها المتعلق بالجانب الفني، فقد يُطعن بمجلس المفوضين لتجاوزه المدة، وهناك عوامل أخرى تتمثل بالفواعل الخارجية التي قد تفرض تأجيل الانتخابات، وربما تستثمر الحكومة تأجيل الانتخابات لإعادة الصدريين، وجميع هذه الاحتمالات مطروحة".
جدير بالذكر أن هذه الانتخابات ستكون أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان/ أبريل 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي النافذ منذ عام 2005.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد التيار الصدري الانتخابات المحلية الاطار التنسيقي المشاركة في الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلیة تأجیل الانتخابات التیار الصدری فی الانتخابات شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!