الأهالي يقدرون الطفرة التنموية| برلماني يشيد بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي في مطروح
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، باستقبال أهالى مطروح للرئيس السيسي، قائلاً: يعكس تقدير الجماهير للطفرة التنموية في البلد، وللجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية للارتقاء بمصر والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وثمّن "علواني" في تصريح صحفي له اليوم، صراحة في تناول كل القضايا التي تشغل جميع المصريين، لأن ما تحقق في مصر طيلة السنوات الماضية لم يسبق في تاريخ مصر.
وأشار نائب الشيوخ، إلى أن الاستقبال الحافل من جانب أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني للرئيس السيسي، يشير بوضوح إلى أن هذه الزيارات الميدانية المتكررة، تكشف حجم التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وانعكاس لسياساته الناجحة ومواصلته التنمية في كل شبر في أرض مصر.
وأوضح النائب رزق علواني أن الزيارة كشفت ما تحقق في محافظة مطروح خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، والانطلاق بها على كافة المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، وبما حقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الجمهورية الجديدة مطروح
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها