زراعة الشيوخ توصي بسرعة تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة ٢٥/٢٦
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح.
ودعا السباعى، وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية.
وأعلن عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة ٢٥/٢٦ حتى يتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وأكد النائب رياض اسماعيل، أهمية مهام صندوق التكافل، في دعم المزارعين، وإبرام عقود التأمين، وتوعية المستفيدين.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأضاف، فيما يخص الثروة الحيوانية، فالقانون يتحدث عن الأضرار الناتجة عن الكوارث للمحاصيل الزراعية.
واوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة ٢٥/٢٦ .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى لجنة الزراعة التغيرات المناخية المزارع صندوق التكافل الزراعي صندوق التکافل ذلک القانون
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري