الخارجية تُؤكد احترام دولة ليبيا لإرادة الشعب السوري
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا حول التطورات الأخيرة في سوريا.
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام واهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، وما أفرزته من تغييرات مهمة على الساحة السياسية.
وأضاف البيان: “وإذ تؤكد ليبيا احترامها الكامل لإرادة الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية والعدالة، فإنها تؤكد دعمها الثابت لنضال السوريين المشروع ضد الاستبداد، وترى في هذه المرحلة تتويجاً لمسار كفاح طويل من أجل الكرامة والحرية، وتأمل ليبيا أن تُشكّل هذه التطورات انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية تُلبي آمال السوريين وتُحقق العدالة لجميع أبناء الوطن”.
وشدّدت دولة ليبيا على ضرورة ضمان عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم بكرامة وأمان، بما يكفل حماية حقوقهم ويعزز مسار المصالحة الوطنية العادلة التي لا تُغفل تضحياتهم، وأكدت أهمية تهيئة الظروف الملائمة التي تتيح لهم المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار وطنهم، بما يُسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لسوريا حرة وعادلة.
وجددت دولة ليبيا انحيازها التام لمطالب الشعب السوري العادلة ووقوفها المبدئي مع ثورته ضد الطغيان، وأكدت أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتحقيق تطلعات السوريين في الحرية والكرامة، وبناء مستقبل آمن ومستقر لسوريا والمنطقة بأكملها.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:على البرلمان المقبل الزام تركيا بمنح العراق حصته العادلة من المياه
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الاحد، ان ازمة المياه في العراق اصبحت تهدد الامن الغذائي والاقتصادي للبلاد، مشددا على ضرورة قيام البرلمان المقبل باتخاذ خطوات لضمان الزام الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه وحل الموضوع بشكل جذري.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “البرلمان القادم يجب ان يعالج أزمة المياه التي يعاني منها العراق بشكل عاجل وحاسم، حيث ان هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد”. واضاف ان “ازمة المياه باتت تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، والبرلمان المقبل مطالب بوضع حلول استراتيجية عاجلة لضمان توفير المياه للمواطنين والقطاع الزراعي”. وبين ان “التأخير في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية والاجتماعية، مايحتم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع خطط واقعية ومستدامة تعالج هذه الازمة وتلزم الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه ومعالجة الموضوع بشكل جذري”.