وزير الإسكان يناقش مقترحات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، أن استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة الإسكان تستهدف السوق العالمية من خلال التسويق العالمي للطروحات والمشروعات ذات الطابع الفريد، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الإدارة والصيانة والتشغيل لتلك المشروعات، وكذا مشروعات البنية الأساسية، من خلال محور الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد وزير الإسكان، على سرعة وضع الخطة العاجلة القابلة للتنفيذ التي من شأنها العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تحقيق المرجو من تلك الخطة في تعظيم موارد الهيئة وأصولها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم التعاون في تطوير العمل بالهيئة مقابل تحقيق النتائج الجيدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيراً إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانیة الجدیدة المهندس شریف الشربینی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.