»اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى« ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ »PAPSS«
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
اعتمد البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك فى نظام الدفع والتسوية الإفريقى PAPSS.
وقال المركزى إن هذا يأتى فى إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمى وتعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية.
ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى «Afreximbank» - فى تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، ما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع فى حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
قال رامى أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزى المصرى إن «توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزى المصرى بالنظام الجديد يأتى فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجارى والاقتصادى المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزى المصرى والبنوك المركزية الإفريقية».
وأوضح نائب المحافظ أن «المزايا العديدة التى يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقى من شأنها أن تحفز البنوك العاملة فى مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك فى النظام والتوسع فى المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام فى عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتى – زيمبابوى - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوى - تونس - جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنكا تجاريا، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة فى مصر اهتمامها ورغبتها فى الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزى المصرى الإشراف على اشتراك البنوك العاملة فى مصر بالنظام».
ويتوقع أن يساهم النظام الجديد فى تعزيز حجم التبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالى بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافى المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدول الإفريقية البنک المرکزى المصرى الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الآن.. مقارنة بين البنوك الحكومية والخاصة 1 أغسطس 2025
مع بداية تعاملات 1 أغسطس 2025، يتزايد اهتمام الجمهور بـ أسعار العملات وفي مقدمتها سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد تراجع لافت في تعاملات الأسبوع المنتهي.
سجَّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.61 جنيهًا للشراء و48.74 جنيهًا للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك المركزي.
وبالرغم من التراجع الأسبوعي، حافظ الدولار على مستوى ثابت في معظم البنوك خلال تعاملات الجمعة، وهو ما يعكس حالة استقرارية نسبية في أسعار العملات الرسمية.
أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصةمن أبرز التحديثات اليومية، جاءت أسعار العملات في البنوك المصرية كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك مصر: 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.
وبالإضافة إلى الدولار، سجَّلت أسعار العملات الأخرى تغيرات واضحة، نعرض أبرزها وفق بيانات اليوم:
اليورو: شراء 55.60 جنيه، بيع 55.76 جنيه
الجنيه الإسترليني: شراء 64.29 جنيه، بيع 64.48 جنيه
الريال السعودي: شراء 12.96 جنيه، بيع 12.99 جنيه
الدرهم الإماراتي: شراء 13.23 جنيه، بيع 13.27 جنيه
تراجع الدولار خلال الأسبوع وتأثيره على سوق الصرفشهد الدولار انخفاضًا أسبوعيًا تراوح بين 25 إلى 43 قرشًا في أبرز البنوك بعد عدة موجات صعود سابقة، مما انعكس إيجابيًا على استقرار أسعار العملات بالنسبة للمستهلك والتاجر.
أسباب تراجع الدولار.. عوامل محلية ودولية تدعم استقرار الجنيهشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية بداية أغسطس 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تحسن في السيولة، وتراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية، إضافة إلى إجراءات إصلاحية داعمة للاقتصاد الوطني.
أبرز أسباب تراجع الدولار:◄ انخفاض الطلب المحلي والمضاربات
مع هدنة الظرف الاقتصادي، تراجع الطلب على الدولار من جانب المستوردين والتجار، مما خفف الضغط على سعر الصرف؛ كما أن المضاربات انخفضت تدريجيًا، مما قلل من تحركات الأسعار غير المبررة.
◄ انخفاض أسعار الذهب وتأثيرها على الدولار
تراجع أسعار الذهب عالميًا أدى بدوره إلى انكسر الطلب على الدولار كأداة تحوط، مع تفضيل المستثمرين المحافظة على الجنيه نسبياً.
◄ تحسن أوضاع النقد الأجنبي واستقرار السيولة
شهدت مصر تدفقات دولارية مهمة من المستثمرين الخليجيين ومؤسسات دولية، مما ساعد في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية في السوق الرسمية.
◄ إصلاحات مالية ونقدية حكومية
نفذت الحكومة إجراءات هيكلية وفّرّت دعمًا إضافيًا للموازنة والقطاع الخاص، بما يشمل تحرير سعر الصرف وبرامج تقشف وتنمية إنتاجية محلية.
◄ انخفاض أسعار النفط عالميًا
انخفاض أسعار النفط أثّر على دعم الدولار العالمي بشكل عام، ما انعكس أيضًا على سعره محليًا في مصر ضمن نطاق التكلفة والتجارة الدولية.
◄ غياب الأموال الساخنة
خروج جزء من السيولة المضاربية من الأسواق كان له دور في تهدئة أطراف العرض والطلب على الدولار، مما ساهم في كبح أي ارتفاع إضافي للجنيه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري