كاتب صحفي: وصول الإسلاميين إلى حكم سوريا مصيره الفشل.. ويجب تسليم السلطة لمن يفهمها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ وصول المتشددين إلى رأس الحكم بأي دولة مسألة مليئة بالمخاطر ومحكوم عيلها بالفشل بطبيعة الحال، مشيرا إلى أنّ تطبيق أفكار الجماعات على أرض الواقع أمر مستحيل، لذلك يحدث انشقاق أو انفصال أو صدام، أو تحاول الجماعات تحقيق أفكارها وبالتالي تحدث كوارث ومظالم كبيرة وربما تشتعل حروبا.
وأضاف «أبوشامة» في حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ الجماعات المتشددة ليس لها خبرة سياسية أو دراية بإدراة الدول والأنظمة المدنية ومجاراة المشهد الدولي والتفاعل مع العالم، وبالتالي هذه الأمور تصعب مهمتها، مشيرا إلى أنّ الجماعات ربما كان لها دور في تغيير النظام، وعليها الاكتفاء بهذا الدور وتسليم السلطة لمن يفهمها من طبقة التكنوقراط السوريين أو بعض السياسيين الذين لم يتواجدوا في المشهد طوال فترة نظام الأسد.
تسليم السلطة للخبراءوتابع: «يجب تسليم السلطة للخبراء والمعنيين بذلك لكي يستطيعوا الوصول إلى حالة انتقالية طيبة تحقق الاستقرار والأمن على الساحة السورية حتى لو كان الأمر مؤقت تنتقل بعده الدولة السورية إلى حالة وحدة واكتمال الرؤية السياسية تدفعها لمستقبل أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا دمشق الجماعات المتشددة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.