رويترز: تركيا علمت قبل 6 أشهر بهجوم الجولاني لإسقاط الأسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حصلت وكالة “رويترز” على معلومات من مصادر تفيد بأنه تم إبلاغ تركيا بخطط هجوم هيئة تحرير الشام لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد قبل ستة أشهر.
وكان التقدم السريع الخاطف للجهاديين بقيادة هيئة تحرير الشام من إدلب إلى حلب، ثم إلى حماة، ثم إلى حمص، وأخيراً إلى دمشق، إيذاناً بنهاية حكم أسرة الأسد الذي استمر 53 عاماً في سوريا.
شنت الجماعة المسلحة ”هيئة تحرير الشام“ بزعامة أبو محمد الجولاني، ووحلفاؤها عملية ضد حكومة بشار الأسد يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي غضون 12 يومًا، تم إسقاط نظام الأسد البالغ من العمر 53 عامًا.
وقال دبلوماسي ومصادر في المعارضة السورية في المنطقة لرويترز إن الجهاديين لم يكن بإمكانهم التحرك دون إبلاغ تركيا.
كما تتعاون بعض وحدات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا مع هيئة تحرير الشام، ولم يتضح عدد المسلحين الذين شاركوا في القتال أو ما إذا كانت تركيا قد أُبلغت بذلك. وتعتبر أنقرة هيئة تحرير الشام مرتبطة بتنظيم القاعدة وتصنفها كمنظمة إرهابية.
وقال الدبلوماسي لرويترز إن مهندس العملية التي خطط لها الجهاديون هو أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، وتعتبر واشنطن وأوروبا وتركيا الجولاني منظمة إرهابية بسبب صلتها بتنظيم القاعدة.
وقالت المعارضة السورية إن الجهاديين أطلعوا تركيا على تفاصيل العملية بعد فشل محاولات أنقرة في إقامة حوار مع بشار الأسد.
وكانت الرسالة التي نقلها الجهاديون على النحو التالي: ”الطريقة الأخرى لم تنجح منذ سنوات. لذا جربوا طريقتنا. لستم بحاجة إلى فعل أي شيء، فقط لا تتدخلوا“.
لم ترد وزارتا الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات التركية على طلب رويترز للتعليق. وقال مسؤول تركي لرويترز: ”لم تتلق هيئة تحرير الشام أي أوامر أو تعليمات منا ولم تنسق العملية معنا“.
Tags: أنقرةاسطنبولالجولانيالمخابرات التركيةتحرير الشامتركياسورياهيئة تحرير الشامالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الجولاني المخابرات التركية تحرير الشام تركيا سوريا هيئة تحرير الشام هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".