وكيل وزارة الزراعة يبحث مع الصليب الأحمر التدخلات للعام المقبل في قطاع الري الزراعي بلحج
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شمسان بوست / لحج
بحث وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج عبد الملك ناجي، اليوم، مع مسؤولة قسم الأمن الاقتصادي بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة المؤقتة عدن ليديا، تعزيز التعاون الثنائي، ومستويات التدخلات المكرسة للعام المقبل 2025 م، في مشاريع قطاع الزراعة والري بمحافظة لحج.
وأكد الوكيل عبد الملك، أهمية التنسيق المشترك في عملية التنفيذ بعد التخطيط لتدخلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لارتباطها بتطلعات وخطط الوزارة وإسهاماتها في التخفيف من معاناة المواطنين من آثار الحرب والتغيرات المناخية، في المناطق المستهدفة بالمحافظة، بالتعاون مع قيادات السلطات المحلية بالمحافظة ومديرياتها، وبما يحقق الفائدة التنموية الاقتصادية من المنح المالية المقدَّمة.
وتطرَّق الاجتماع، إلى حجم احتياجات المحافظة من تدخلات مشاريع المحور المستدام في مجال الزراعة والري للعام الجديد 2025 م، المتمثِّلة في مشاريع دعم إنتاجات العسل، والبُن، ومشاريع الري، وصيانة المدرَّجات الزراعية.. كما جرى استعراض نسب الإنجاز للمشاريع الزراعية التابعة اللجنة المنفَّذة، وقيد التنفيذ، بمحافظة لحج خاصة، ومحافظات الجمهورية بشكل عام.
وأشاد وكيل وزارة الزراعة، بالدور الريادي الفاعل للجنة الدولية للصليب الأحمر، في ترسيخ الأمن الغذائي في اليمن.
من جانبها، أثنت مسؤولة قسم الأمن الاقتصادي بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدن، على تضافر الجهود المشتركة، والتسيهلات الممنوحة للجنة من قيادة وزارة الزراعة والري، في إتمام مشاريع اللجنة، للجهات والفئات المستهدفة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدولیة للصلیب الأحمر الزراعة والری وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع
أكد النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عضو الوفد المصري المشارك في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن استمرار خروج مصر من قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية للعام الرابع على التوالي يعكس مدى اهتمام الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بتطبيق المعايير اللازمة من أجل خلق بيئة عمل متوازنة.
وقال عيش، في تصريحات صحفية، إن اهتمام الدولة بخروج قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع آليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك الاهتمام بتحريك الحد الأدنى للأجور بشكل مستمر، يساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال ويساعد على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن “خروج مصر من قائمة الملاحظات إنما يجعلنا أمام مسئولية كبيرة تدفعنا باستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات”.
وتابع: “نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا إلى منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات على حقوقهم وواجباتهم”.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة