قمة AIM للاستثمار 2025 تعلن تفاصيل نسختها الـ14في أبوظبي أبريل المقبل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة AIM للاستثمار، أن استضافة أبوظبي للقمة تساهم في مواصلة ترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزًا عالميًا للتجارة والأعمال، ونموذجًا يحتذى به للتأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي سواء كان الصادر أو الوارد في إحداث التنمية الشاملة والنمو المستدام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الإثنين بمقر وكالة أنباء الإمارات في أبوظبي، للإعلان عن إطلاق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2025، بحضور عدد السفراء المقيمين لدى الدولة ولفيف من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وتنطلق قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بدعم كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار.
وقال معالي الزيودي إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي أولت ولا تزال اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وترسيخ جاذبية بيئة الأعمال، وتعزيز ارتباط الدولة بسلاسل التوريد العالمية، وتنمية المواهب، وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، تواصل الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار عربياً وإقليمياً، حيث حققت نموًا قياسيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% عام 2023، لتصل إلى 112.6 مليار درهم، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وأضاف معاليه أن قمة AIM للاستثمار أصبحت منصة عالمية بارزة تجمع المستثمرين وصُنّاع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الرؤى والأفكار والتجارب الناجحة لصياغة مستقبل الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن القمة نجحت من خلال بناء شراكات طويلة الأمد مع أكثر من 330 مؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية في تقديم حلول مبتكرة وفرص استثمارية واعدة، مما عزز مكانتها كحدث عالمي رائد في مجال الاستثمار.
وأعرب عن تطلعه إلى مخرجات فعاليات القمة في 2025 وما ستسفر عنه من مشاريع وشراكات استثمارية جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قمة AIM للاستثمار
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع المركز العالمي لتمويل المناخ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودفع عجلة مبادرات التمويل المناخي.
جاء التوقيع خلال فعاليات اليوم الثالث من «المؤتمر العالمي للمرافق 2025»، ضمن جلسة مشاورات رفيعة المستوى نظمتها الجهتان، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي تم تكليف GCFC رسمياً بقيادة مساره المالي.
وقّع المذكرة بحضور معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة كل من المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة، ومرسيدس فيلا مونسرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ.
وقال المهندس أحمد الفلاسي إن هذه المذكرة محطة استراتيجية في جهودنا المتواصلة نحو التحول إلى نموذج اقتصادي مستدام، يسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيراً إلى أن تفعيل الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل المركز العالمي لتمويل المناخ أمر بالغ الأهمية، لما له من دور محوري في دعم تطوير مشاريع مبتكرة وتوفير حلول تمويل مرنة تخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف: نطمح من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات ذات أثر فعّال ومستدام، بدءاً بدعم مشاريع رائدة مثل«التبريد كخدمة»، وصولاً إلى تطوير منظومة شاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، نواصل التزامنا بتعزيز الشراكات التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع في مجالي كفاءة الطاقة والمياه بما يتماشى مع توجهاتنا الوطنية وأهدافنا الاستراتيجية.
من جانبها، قالت مرسيدس فيلا مونسرات إن هذه المذكرة تعكس العمل القائم بالفعل بين المركز ودائرة الطاقة لتطوير آليات تمويل فعّالة في مجالي كفاءة الطاقة والمياه ُوتعزّز تعاوننا الرسمي في إطار قيادتنا لمسار التمويل ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وأضافت: ترتكز جهودنا على استقطاب رؤوس الأموال، ودعم الأطر التنظيمية، وتقديم حلول عملية من خلال مجموعة متكاملة من المشاريع الجاذبة للاستثمار.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الثنائية من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التمويل المناخي لإمارة أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التمويل المناخي والابتكار وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة والمعلومات، وتوسيع نطاق تمويل مشاريع كفاءة الطاقة والمياه، بما في ذلك مبادرات التوعية البيئية وتغيير السلوك.
وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تطوير أدوات تمويل مبتكرة للبنية التحتية الخاصة بكفاءة الطاقة والمياه وأدوات هيكلة رأس المال مثل الضمانات، القروض المرتبطة، وأطر السندات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية ومواءمة السياسات واللوائح التنظيمية لتعزيز جاهزية الاستثمار وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى لدعم تطوير المشاريع وتنسيق الجهود المؤسسية.
وستعمل دائرة الطاقة والمركز العالمي لتمويل المناخ بشكل مشترك على مواءمة حلول التمويل مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ودعم دورها الريادي في مجال التمويل المناخي على المستوى الإقليمي.
أخبار ذات صلة