مصر تبدأ مرحلة جديدة .. استراتيجية خفض الدين العام لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إنه في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن استراتيجية تهدف إلى خفض الدين العام، وهو جزء من خطة أكبر لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، هذه الاستراتيجية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر لتعديل موازنتها العامة وتحسين الأداء المالي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، خصوصًا في ظل التغيرات العالمية والضغوط المالية التي قد تؤثر على الدولة.
وأضاف الشافعي فى تصريحات لـ صدى البلد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق الحكومي. من خلال ذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الاستدانة وتقليل حجم الدين العام في المستقبل، تقليل الإنفاق يعني تركيز الموارد المالية على المجالات الأكثر أهمية، مثل الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار أن الحكومة تهدف إلى تحسين الموازنة العامة، بحيث تتوازن الإيرادات والنفقات بطريقة تدعم استدامة الاقتصاد المصري، هذا التوازن يساعد على تقليل عجز الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن تحسين التصنيف الائتماني لمصر هو أحد الآثار الإيجابية لهذه الجهود، حيث يعكس الثقة المتزايدة في القدرة المالية للدولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة على تقليل تكلفة الدين العام من خلال تقليص حجم الإنفاق على أدوات الدين يعكس سياسة مالية حكيمة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تقليل التكلفة يعني توفير موارد أكبر لتمويل المشاريع التنموية وزيادة الإنفاق على تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
في النهاية، هذه السياسات تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وقوة، مما يساهم في تحسين الوضع المالي العام لمصر ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. تحسين المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر فقط على الأرقام، بل ينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو ورفع مستوى المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين العام الدين خفض الدين العام المزيد المزيد الدین العام تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
تشغيل وحدة «تغييز الغاز».. الربط الطاقي بين مصر والأردن يدخل مرحلة جديدة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الطاقي الإقليمي وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وصول وحدة التغييز العائمة “إينرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة الأردني.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتأمين الطاقة وتعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي وربطها بشبكة خط الغاز العربي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر صباح السبت إن السفينة سيتم ربطها بشبكة خط الغاز العربي لبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال، وذلك حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز في الأردن، ما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.
هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى وزارة البترول المصرية من خلالها إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتنوع مصادره، وذلك لضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتوفير بدائل فعالة لتغطية أوقات الذروة في الاستهلاك، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة الحيوية.
وأكدت الوزارة أن التعاون الوثيق بين مصر والأردن يعكس التكامل الإقليمي وأهمية الاستفادة المشتركة من البنية التحتية للطاقة المتاحة بين البلدين، مشيرة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت التعاقد مع وحدة التغييز العائمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية إمدادات الغاز الطبيعي وتوفير المرونة في مواجهة أية طوارئ أو تغيرات في الطلب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التطوير المستمرة للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق أمن طاقي مستدام، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
هذا وفي إطار خطة أوسع، سبق وأن تعاقدت الحكومة المصرية على 4 سفن تغيير لربطها بالموانئ المصرية، في محاولة واضحة لتجنب أزمات الطاقة التي شهدتها البلاد سابقاً، وتأمين سوق الغاز المحلي بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والاحتياجات الصناعية.
ويعد خط الغاز العربي أحد المشاريع الحيوية التي تربط بين دول المنطقة لتعزيز التعاون الطاقي وتوفير الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، ويغطي الخط دول مصر، الأردن، سوريا، ولبنان، وتسعى مصر من خلال هذه المبادرات إلى استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتصدير الغاز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري