«الزكاة والجمارك» تحدّد قطع السيارات المستعملة المسموح باستيرادها وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المتابعين نصه: «بالنسبة لاستيراد قطع غيار السيارات المستخدمة، ما هو المقصود بالهيكل بشكل مفصل، هل يشمل أجزاء البدي مثل الصدام والأنوار والشبك والرفارف».
استيراد قطع السيارات المستعملةوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية «ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة» وفق الشروط التالية: «أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة».
ولفتت إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، يمكن تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: http://zat.ca/hsFfY5، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: https://t.co/kqwwK8H6BD، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قطع السیارات
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
الثورة نت /..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم علي مهدي.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، بتقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.. متمنيا له النجاح في أداء مهامه في إطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بينهما وفق الأولويات التي تتطلبها المرحلة، وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز جهود المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، أن تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأكد حرص المصلحة على تعزيز التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري