وزير الشئون النيابية: الحكومة تلتزم بتعزيز المنافسة العادلة وتحسين مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اليوم الإثنين نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة/ رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ/ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار/ أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
أكد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار "فوزي"، إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الحكومة الاقتصاد منظمة الأمم المتحدة حماية المنافسة وزير الشؤون النيابية محمود فوزي المزيد المزيد جهاز حمایة المنافسة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول