أهداف هامة لمشروع تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المُقدم من النائب محمد إسماعيل.
أهداف قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
1- يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات.
2- تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
3- وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها.
4- توفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
5- يستهدف مشروع القانون أيضًا إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية.
6- جعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
7- يسهم مشروع القانون في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية قطاع التعدين في مصر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد إسماعيل النائب محمد مصطفى السلاب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: ما هي المهارات الجديدة التي يحتاجها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي؟
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، إنه لا شك أنَّ مفتي اليوم بحاجة إلى مهارات إضافية بجانب تأصيله الشرعي المتين، فمع دخولنا عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، لم يعُد يكفي للمفتي أن يكون عالمًا بالنصوص الشرعية فحسب، بل ينبغي أن يكتسب وعيًا بالتقنيات الحديثة وكيفية عملها.
وأكد مفتي الجمهورية، أنه يجب على المفتي أن يكون ملمًا بأساسيات الثقافة الرقمية، وقادرًا على استخدام الحاسوب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعينه في الوصول السريع للمعلومة الشرعية الصحيحة.
وتابع المفتي: لقد لمسنا أن بعض العلماء يواجهون صعوبة في أداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة بسبب ضعف التأهيل التقني لديهم ، لذلك صار التدريب التقني ضرورة لا رفاهية.
كما حرصت دار الإفتاء على إعداد برامج ودورات لتدريب المفتين على مهارات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل، ليكونوا أقدر على توصيل الفتوى والتفاعل مع الجمهور بأدوات العصر الفعالة . أيضًا من المهارات المهمة اليوم التواصل الجماهيري وصناعة المحتوى الدعوي الجذَّاب عبر الإنترنت، مع الالتزام بالانضباط الشرعي.
وأوضح نظير عياد، أن المفتي المعاصر بحاجة إلى الإلمام بأساليب التحليل وإدارة البيانات ليستطيع قراءة الواقع المتغيّر واستشراف حاجات المجتمع على ضوء معطيات جديدة.
وتابع: ولا يفوتني التأكيد على مهارة التعلُّم المستمر؛ فالتطور التقني متسارع، والمفتي الرشيد هو الذي يُحدِّث أدواته المعرفية باستمرار ويطوِّر من نفسه ليتفاعل مع كل جديد دون تفريط بالثوابت. باختصار، يحتاج المفتي اليوم أن يجمع بين أصالة العلم الشرعي وحداثة المهارة التقنية، وأن يكون قادرًا على الاستفادة من التقنيات الحديثة بأمانٍ وحكمة لخدمة مقاصد الشرع الحنيف.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات