ضبط عاملين أدارا شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاملين ببني سويف، لقيامهما بإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلي على المواطنين بدون ترخيص.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بني سويف، قيام عاملين مقيمان بدائرة مركز شرطة ببا، بإنشاء وإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلي على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعُثر بحوزتهما على الأجهزة المستخدمة في تشغيل وإدارة الشبكتين المشار إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاً«الصلح خير».. قرار من النيابة بشأن مشاجرة محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس
الحماية المدنية بـ«بني سويف» تستقبل زيارة لـ تلاميذ المدارس ورياض الأطفال
مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام