اليمن يطالب الأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر مانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شمسان بوست / نيويورك
جددت الجمهورية اليمنية، الدعوة للأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات، وشددت على ضرورة الامم المتحدة والمجتمع الدولي، إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما جددت اليمن في بيان لها أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72: (تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث التي تقدمها الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة) والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وحذرت الجمهورية اليمنية، من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى المليشيات الحوثية الارهابية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
وفي ضوء استمرار الانتهاكات واعاقة العمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها، جددت اليمن مطالبتها بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان امن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز.
وقال السعدي ” تحتفل شعوب العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بينما تستمر المليشيات الحوثية الارهابية في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق ابناء شعبنا في مناطق سيطرتها، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، حيث يتعرضون لتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة وإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، وصولاً إلى إصدار أحكام إعدام بحق بعضهم والتي تزامنت هذه الجرائم مع حملات إعلامية مضللة تقودها هذه المليشيات في محاولة لتشويه صورة العمل الإنساني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني ولقانون حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية”.
واضاف “تعرضت عدد من المحافظات اليمنية خلال هذا العام لفيضانات وسيول جارفة أدت إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة وأسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين وتشريد السكان والدفع بهم الى مخيمات النزوح الداخلي”.
واشار الى إن تراكم اَثار الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن مما يجعل جهود الحكومة اليمنية لمواجهة هذه التحديات أكثر صعوبة والتي تتطلب دعم المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة”.
وعبرت الجمهورية اليمنية عن دعمها وتضامنها الكامل مع مجتمع العمل الإنساني والاغاثي ضد الاجراءات التعسفية والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الارهابية في مناطق سيطرتها، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن من النساء والرجال حيث تم اقتيادهم من منازلهم بعد نهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم والاخفاء قسراً دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من 120 يوماً على اختفائهم، واقتحام هذه المليشيات لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ومصادرة ممتلكاته واعتقال 8 من موظفيه كتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين و حياة الشهود والضحايا للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
كما جددت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة “الأونروا” ودورها الإنساني المحوري التي تعتبر العمود الفقري لملايين اللاجئين الفلسطينيين حيث تتعرض اليوم إلى هجوم مستمر من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويض عملها والغاء عملياتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وعبرت عن ادانتها لاعتماد الكيان الاسرائيلي قانونين لحظر عمل الوكالة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية..مجددة الدعوة إلى المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لدعم الأونروا والوقوف خلفها وضمان استمرار عملها، وممارسة دورها الانساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو أستبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الجمهوریة الیمنیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
''اللوبي الإنساني'' والدور المشبوه في اليمن.. الحكومة تعلق على تصريحات السفير البريطاني السابق وتعتبرها ''شهادة صادمة".. ماذا قال؟
علقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تصريحات سفير بريطاني سابق لدى اليمن، تحدث فيه عن لوبي انساني، غير توجهات المجتمع الدولي، في تعامله مع الصراع باليمن، بصورة تخدم الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن تصريحات السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، تمثل شهادة صادمة تُعري جانبا مسكوتا عنه من أسباب استمرار الأزمة اليمنية وتعقيداتها".
وأكد الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات، الصادرة عن مسؤول غربي رفيع خدم في اليمن في فترة حساسة، لا تعبر عن موقف شخصي عابر، بل عن تقييم عميق لأخطاء ممنهجة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية.
وأوضح الإرياني، أن السفير البريطاني السابق سلّط الضوء على خلل بنيوي خطير في تسليم مفاتيح التأثير السياسي، في ملفات شديدة الحساسية، إلى منظمات تدّعي الحياد والإنسانية، لكنها مارست ضغوطا ذات طابع سياسي محض، ساهمت في حرف بوصلة الموقف الدولي، وتقديم سردية تخدم الجناة لا الضحايا، والمليشيات لا الدولة، والفوضى والإرهاب لا السلام.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات فيتون-براون كشفت بوضوح عن حجم التأثير السلبي الذي مارسته منظمات إنسانية دولية، مثل "أوكسفام" و"العفو الدولية" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على القرار السياسي الغربي، بعد أن تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تجاوزت أحيانا وزارات الخارجية، لفرض خيارات كارثية على اليمن والمنطقة بحجة "الاعتبارات الإنسانية".
وأكد الإرياني أن ما سُمي بـ"اللوبي الإنساني" لم يكتفِ بتقويض جهود استعادة الدولة، بل ساهم فعليا في محاولة شرعنة وجود مليشيا مسلحة انقلابية وإرهابية، عبر الدفع نحو اتفاقات هزيلة، مثل اتفاق ستوكهولم، الذي أوقف معركة تحرير محافظة الحديدة، وأعاد ترتيب المشهد لصالح الحوثيين، ومنحهم أدوات ابتزاز سياسي وعسكري، ما زال اليمنيون والمنطقة والعالم يدفعون ثمنه حتى اليوم.
ولفت الوزير إلى أن الشعب اليمني يدفع اليوم الثمن فادحا لذلك التدخل، إذ يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات، وتمدد المليشيا الإرهابية على حساب مؤسسات الدولة، نتيجة مباشرة لانحراف البوصلة الدولية بفعل الضغوط "الإنسانية"، التي قدمت غطاء غير مباشر للحوثيين، وساهمت في إطالة أمد الانقلاب بدلا من إنهائه.
وأشار الإرياني إلى أن هذا التدخل غير المحايد للمنظمات الدولية، وفرضها خيارات سياسية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يشكل خرقا صارخا للمبادئ التي أُسست عليها تلك المنظمات، ويضع علامات استفهام قانونية وأخلاقية حول دورها، ويستدعي مساءلتها عن تجاوزها لاختصاصاتها وتسببها في عرقلة جهود استعادة الدولة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الإرياني أن شهادة السفير البريطاني تعيد طرح الأسئلة الكبرى: من الذي يصوغ السياسات الدولية في اليمن؟ ولماذا يُسمح لمنظمات يُفترض أنها إنسانية أن تملي شروطا سياسية تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية؟.
ودعا الوزير الإرياني إلى عدم دفن هذه الشهادة في زحام الأخبار، بل إلى مراجعة جذرية لكل المقاربات الغربية في الملف اليمني، والخروج من أسر الخطاب الإنساني الذي حوله الحوثيون إلى درع يحمي مشروعهم الطائفي العنيف.
وشدد الإرياني على أن الوقت قد حان ليسقط المجتمع الدولي أوهام الحياد الزائف، وأن يتعامل مع الحقائق كما هي، هناك انقلاب، وهناك ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهناك شعب يسعى لاستعادة دولته، وليس "طرفين متنازعين" في نزاع إنساني غامض، كما تحب بعض التقارير الدولية أن تصفه.
وقبل ايام كشف السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، أن منظمات إنسانية دولية، عملت على تغيير توجه المجتمع الدولي في تعامله مع الصراع اليمني، بما يصبّ في مصلحة جماعة الحوثي.
وفي مقال نشره في منتدى الشرق الأوسط، وجّه الدبلوماسي البريطاني انتقادات حادة لمواقف بعض المنظمات، مثل أوكسفام، والعفو الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، مشيراً إلى أن هذه الجهات مارست ضغوطاً أفضت إلى تحوير السياسات الغربية تجاه اليمن وفرض قيود على العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
وأشار فيتون براون، الذي تولّى منصب سفير بريطانيا لدى اليمن بين عامي 2015 و2017، إلى أن الاستجابة الدولية للنزاع كانت في بدايتها "صحيحة ومتماسكة" عام 2014، لكنها انحرفت تدريجياً، لتبلغ ذروتها في اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، الذي وصفه بـ"المشين"، مؤكداً أنه منح الحوثيين فرصة للتموضع دولياً وممارسة الابتزاز.
وأوضح أن القرار الأممي رقم 2140، الصادر في نوفمبر 2014، قد شخص التهديدات المحدقة باليمن، وفرض عقوبات على شخصيات معرقلة، في وقت كانت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحظى بدعم دولي واضح، باستثناء إيران.
وانتقد فيتون براون ما اعتبرها "سيطرة للرؤية الإنسانية الضيقة" على دوائر صنع القرار في العواصم الغربية، موضحاً أن بعض وزارات التنمية والمنظمات الإغاثية مارست نفوذاً تجاوز في كثير من الأحيان تأثير وزارات الخارجية، ما أفضى إلى ضغوط كبيرة لتقييد أي عمل عسكري ضد الحوثيين، حتى عند ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ووصف فيتون براون تحالف تلك المنظمات بـ"اللوبي الإنساني"، وقال إنه كان أكثر تأثراً بالغارات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، مقارنةً بانتهاكات الحوثيين، وأن وسائل الإعلام الغربية عكست هذا التحيّز بصورة "غير دقيقة ومنحازة".
وأضاف أن مواقف عواصم غربية، مثل واشنطن ولندن، بدأت تتغير تدريجياً نتيجة ضغوط الرأي العام، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وبتأثير من سلطنة عُمان، تبنّى نهجاً أكثر تساهلاً مع الحوثيين، وسعى للتوصل إلى تسوية "بأي ثمن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!