المملكة تعلن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بالشراكة بين وزارة “البيئة و”كاوست”
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت المملكة عن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بالشراكة بين وزارة “البيئة” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وتحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في الاستدامة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD Cop16)، ليكون منصةً عالمية رائدة في الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه تشمل؛ اقتصاديات المياه، والأمن المائي، والتلوث المائي، والتقنيات المتقدمة، والمراقبة الرقمية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المركز الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان: (الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة من أجل الجفاف وقدرة الأراضي على الصمود)، يهدف إلى تحقيق تقدم جوهري في مواجهة التحديات المائية على الصعيد الدولي، كما يمثل وجهة علمية فريدة للأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، ويركز جهوده حول تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئة مثل ندرة المياه والتلوث، كما يعزز جهود البحث العلمي وتطبيق التقنيات المتقدمة التي تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية، والالتزام بتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية شاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم النائب العام كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
النائب العامأخبار السعوديةالبيئة الاستثماريةمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول