المشدد 10 سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية ، بمحكمة جنايات بنها ،برئاسة المستشار عادل علي ماهر ،بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لنجار مسلح، وبراءة المتهمين الثاني والثالث، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
المشدد 10سنوات لنجار مسلح لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10560 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3442 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ص ع"، 21 سنة، نجار مسلح، و"طه س ر"، 25 سنة، بدون عمل، و"مدحت إ ب"، 27 سنة، بدون عمل، وجميعهم مقيمين الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، لأنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاموا بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا وحازوا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزوا وحازوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهو الملازم أول زياد حسن معاون مباحث مركز الخانكة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في مواجهتهم السلاح النارى موضع الاتهام الثالث، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه متلبسا بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دائرة مركز الخانكة محكمة جنايات بنها الإتجار بالمواد المخدرة القليوبية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.