"الأهلي المتحد مصر" يحصد جائزة بنك العام 2024 من "ذا بانكر"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت “مجلة ذا بانكر” البريطانية، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز"، والتي تُعد واحدة من أبرز المراجع العالمية في تقييم المؤسسات المالية عن فوز البنك الأهلي المتحد مصر بجائزة أفضل بنك في مصر لعام 2024.
وتعكس هذه الجائزة المرموقة التي فاز بها "الأهلي المتحد مصر" للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، التفوق على مستوى القطاع المصرفي في مصر وأدائه المالي القوي بالإضافة إلى تقديمه لمنتجات مبتكرة وحديثة لعملائه والتزامه بالتقدم التكنولوجي في كافة الأنشطة.
وتسلمت الجائزة هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك وعضو مجلس إدارة الأهلي المتحد مصر، وذلك في حفل توزيع جوائز The Banker الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين والإدارة التنفيذية العليا من مؤسسات مالية من دول مختلفة.
هالة صادق: التكريم يعكس جهودنا المستمرة نحو تقديم خدمات مصرفية عالمية المستوىوأعربت “صادق” عن اعتزازها بهذا التقدير الدولي، مؤكدةً أن الجائزة تعكس قدرة البنك على الحفاظ على مكانته في السوق المصرفي، بالإضافة إلى نجاحه في تنفيذ رؤيته الإستراتيجية بدقة وكفاءة. وهو بمثابة شهادة على تفاني موظفينا الاستثنائيين وعملهم الدؤوب والتزامهم الثابت لتقديم خدمات تنافسيه وولاء عملائنا الكرام، وذلك عبر الدعم المتواصل وثقتهم الغالية في اختيارهم لنا كشريك مصرفي
وأضافت: “يواصل البنك الأهلي المتحد التزامه بدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وفقًا للمعايير الدولية. كما يسعى البنك باستمرار لتعزيز أنشطته المصرفية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.”
وأشارت إلي أن ما تحقق في العام 2024، من نجاح تحول "الأهلي المتحد مصر" إلى بنك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بوقت قياسي مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة، وما صاحبها من انتقال سلس للمساهمين والعملاء والموظفين، فضلا عن الأداء المالي المتميز للبنك.
يأتي هذا التكريم في وقت يواصل فيه البنك الأهلي المتحد - مصر تقديم حلول مصرفية مبتكرة للأفراد والشركات، و الشمول المالي، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في مصر، وذلك عقب استحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) - المؤسسة المالية الرائدة في صناعة الصيرفة الإسلامية - على البنك.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد - مصر ارتفاع صافي الأرباح المجمعة لتسجل 4,73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2,77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بمعدل نمو 71%، وكشفت قائمة المركز المالي عن نمو إجمالي الأصول بمعدل 26% لتسجل 142 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 113 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بما يعكس قاعدة رأسمالية قوية ومعدلات سيولة مرتفعة وجودة الأصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلي المتحد البنك الأهلى المتحد مصر مجلة ذا بانكر جائزة أفضل بنك في مصر البنک الأهلی المتحد الأهلی المتحد مصر ملیار جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف