الإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الاربعاء" النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2024، موضحا أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.40 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024 مقابل 3.58 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 22.8 ٪.
-الصادرات
وافاد التقرير بأن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 10.
(منتجات البترول بنسبة 146.5٪، وملابس جاهزة بنسبـة 28.7% ، ولدائن باشكالها الاولية بنسبة 42.1٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 11.1 ٪).
وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 66.0% ، اسمدة بنسبة 40.2% ، فواكه طازجه بنسبه 8.8 % ، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 14.0٪).
الواردات
وأوضح التقرير أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 16.9٪ حيث بلغــت7.86 مليار دولار خـــلال شهــر سبتمبر 2024 مقابــــل 6.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبــة 33.9%، الغاز الطبيعى بنسبة 138.6 % ، لدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 20.1% ، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبــة 1.7%).
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: ( قمح بنسبة 22.3% ، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 19.1%، سيارات ركوب بنسبة 25.2٪ ، ذرة بنسبة 25.9 %).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات التجارة السلع قمح الواردات المزيد المزيد خلال شهر سبتمبر شهر سبتمبر 2024 العام السابق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.