كشفت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان سيتوجه إلى إسرائيل ومصر وقطر، وسط توقعات بعقد صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن سوليفان سيزور إسرائيل ومصر وقطر، في محاولة أخيرة للضغط على الزعماء في المنطقة، لإتمام صفقة الإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.



وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن سوليفان سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم، وسيلتقي نتنياهو غدا الخميس، مضيفا أنه "يخطط بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء قادة مصر وقطر ومناقشة جهود الوساطة بينهما".

ولفتت المصادر الأمريكية إلى أن رحلة سوليفان إنه يعتزم الضغط على الإسرائيليين والقطريين والمصريين، للقيام بكل ما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

والتقى سوليفان، الثلاثاء، للمرة الخامسة عشرة مع عائلات الأسرى الأمريكيين المحتجزين في غزة وأخبرهم أن إدارة بايدن تعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، وأكد أن "هذه قضية ذات أولوية قصوى بالنسبة للرئيس بايدن".



وكانت وسائل إعلام مصرية، قد ربطت زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار بمساعي الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، واحتواء التصعيد في المنطقة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن "الزيارة تأتي "في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في غزة، ودعم دخول المساعدات إلى القطاع، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة"، دون تفاصيل أكثر.

من جهتها، أفادت القناة "14" العبرية بأن بار وهاليفي "بحثا في القاهرة صفقة محتملة" لتبادل الأسرى، مضيفة أنه "جرى خلال اللقاء بحث أسماء وأعداد الأسرى الإسرائيليين بغزة الأحياء والقتلى، وأسماء وأعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة".

ووفق القناة فإن "هناك بعض التقدم نحو التوصل إلى صفقة محتملة، والفرق عن المرات السابقة هو أن حركة حماس على ما يبدو لا تجعل وقف الحرب شرطا للصفقة"، وفق ادعائها.

وقالت إن "هاليفي كان حاضرا لأن المحادثات تناولت أيضا محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ربما تحسبا لاحتمال نقل السيطرة عليهما إلى مصر أو إلى السلطة الفلسطينية".

ووفق تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فقد تقدمت مصر بمقترح صفقة تشمل هدنة لـ60 يوما في غزة، وتبادلا للأسرى بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أيام من سريان الهدنة، ويسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود عسكري في غزة خلال هذه الفترة.

ويتضمن المقترح، بحسب الصحيفة، إعادة فتح معبر رفح في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وأن تتولى السلطة الفلسطينية الإشراف على الجانب الفلسطيني من المعبر بمتابعة أوروبية، ضمن رقابة إسرائيلية، مع انسحاب حركة حماس، تماما من المعبر.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سوليفان صفقة غزة نتنياهو امريكا غزة نتنياهو صفقة سوليفان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين

افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.

وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.

وأضاف وزير الاستثمار أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.

وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.

وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.

وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.

وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضاًضبط سلع ومنتجات منتهية الصلاحية في حملات للرقابة التموينية بإدكو

الهيئة العامة للاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في مصر

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي مباشر من وزارة التضامن

مقالات مشابهة

  • مسؤول بالجالية الإسلامية بأستراليا: مسلم منع منفذ إطلاق الـ.ـنار من إكمال هجوم سيدني
  • "القاهرة الإخبارية" تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد الحانوكا اليهودي بسيدني
  • الخطيب: التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفع بنسبة 80% خلال العامين الماضيين
  • عائلات أسرى إسرائيليين يصفون نتنياهو بالـ”وضيع”
  • تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
  • وزير خارجية إيطاليا يلتقي الرئيس الفلسطيني عباس ويؤكد دعم وقف إطلاق النار في غزة
  • موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
  • هجوم على نتنياهو بعد فيديو يُظهر أسرى إسرائيليين قبل مقتلهم بغزة
  • مصدر مسؤول:وفداً أمريكيًا رعى اجتماعا مع البارزاني وحزب تقدم لإذابة الخلاف بينهما
  • الرئيس اللبناني: عودة الأسرى المعتقلين في إسرائيل تشكل أولوية في المفاوضات