الإيرادات العامة ترتفع إلى 10.2 مليار ريال.. والإنفاق يتخطى 9.6 مليار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 10.2 مليار ريال عماني وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 8.
وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عماني وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عماني و201 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "التوقعات الاقتصادية" الصادر في ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمي صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% في عامي 2025م و2026م.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر في التراجع في معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 5.4% في العام الجاري إلى 3.8% في عام 2025 ثم إلى 3% في عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى (76.06) دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی مقارنة بـ ملیون ریال عمانی بنهایة أکتوبر أکتوبر 2024م عام 2024م فی عام
إقرأ أيضاً:
9.6% نموًا في تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 36 مليار دولار
سجلت تجارة مصر الخارجية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 36.013 مليار دولار، مقارنةً بـ 32.866 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحققت التجارة الخارجية خلال شهر مارس 2025 نموًا طفيفًا بنسبة 0.03%، لتسجل 11.739 مليار دولار، مقابل 11.735 مليار دولار في مارس من العام الماضي.
تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 19.3%
أظهرت البيانات تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.3%، ليسجل 8.729 مليار دولار، مقارنة بـ 10.812 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
صادرات مصر ترتفع 23.7% بدعم من السلع غير البترولية
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 23.7% لتبلغ 13.642 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، مقابل 11.027 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 29.8% لتسجل 12.602 مليار دولار، مقابل 9.706 مليار دولار. كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 0.7% لتصل إلى 803 ملايين دولار، مقارنة بـ 797 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي والمسال بشكل حاد بنسبة 92.9% إلى 16 مليون دولار، مقابل 225 مليون دولار. كما انخفضت صادرات البترول الخام بنسبة 26.1% لتبلغ 221 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار.
واردات مصر تنمو 2.4% مع قفزة كبيرة في واردات الطاقة
بلغت قيمة الواردات المصرية خلال الربع الأول من 2025 نحو 22.371 مليار دولار، مقابل 21.839 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة 2.4%.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو كبير في واردات البترول الخام بنسبة 475.9% لتسجل 305 ملايين دولار، مقارنة بـ 53 مليون دولار، وكذلك قفزة في واردات الغاز الطبيعي بنسبة 157.9% إلى 1.893 مليار دولار، مقابل 734 مليون دولار.
في المقابل، انخفضت الواردات غير البترولية بنسبة 4.4% لتسجل 17.602 مليار دولار، مقارنة بـ 18.412 مليار دولار، كما تراجعت واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.6% لتبلغ 2.571 مليار دولار، مقابل 2.64 مليار دولار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!