الإيرادات العامة ترتفع إلى 10.2 مليار ريال.. والإنفاق يتخطى 9.6 مليار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي إلى 10.2 مليار ريال عماني وبنسبة 4%، مقارنة بتسجيل 9.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، كما ارتفع الإنفاق العام إلى 9.68 مليار ريال عماني، بزيادة 714 مليون ريال وبنسبة 8%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 8.
وكشفت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع في الإيرادات العامة للدولة يعزى بشكل رئيس إلى زيادة صافي إيرادات النفط بنسبة 11%، مسجلاً نحو 6.02 مليار ريال عماني مقارنة بـ 5.44 مليار ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2023م. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارا أمريكيا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميا ويعزى ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عمان الإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
في حين انخفض صافي إيرادات الغاز إلى 1.52 مليار ريال عماني وبنسبة 12% بنهاية أكتوبر 2024م، مقارنة بـ1.73 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز. وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عماني، وبلغت 2.62 مليار ريال عماني مقارنة بـ 2.6 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغت المصروفات الجارية بنهاية أكتوبر الماضي 6.86 مليار ريال عماني، منخفضة 12 مليون ريال عماني، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م والبالغة 6.872 مليار ريال عماني. في حين بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 110% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني. وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1,831 مليار ريال عماني، وبنسبة 43% مقارنة بـ1,278 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023م ويعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 466 مليون ريال عماني، و463 مليون ريال عماني و201 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 333 مليون ريال عماني.
وأشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.9% مسجلا 18.7 مليار ريال عماني مقارنة بـ 18.3 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 4.2% مسجلة 13.5 مليار ريال عماني مقارنة بـ 12.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وأوضحت النشرة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "التوقعات الاقتصادية" الصادر في ديسمبر 2024م أشارت إلى أن يظل الاقتصاد العالمي صامدًا على الرغم من التحديات الكبيرة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، و3.39% في عامي 2025م و2026م.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أفادت أن التضخم العام استمر في التراجع في معظم البلدان حتى عام 2024، مدفوعاً بانخفاضات إضافية في أسعار الغذاء والطاقة والسلع. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 5.4% في العام الجاري إلى 3.8% في عام 2025 ثم إلى 3% في عام 2026، بدعم من السياسات النقدية التقييدية المستمرة.
ووفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في نوفمبر 2024م، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو (80.95) دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع بأن ينخفض متوسط سعر خام برنت الفوري إلى (76.06) دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی مقارنة بـ ملیون ریال عمانی بنهایة أکتوبر أکتوبر 2024م عام 2024م فی عام
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لبورصة مسقط تصعد إلى 29.1 مليار ريال عُماني
مسقط- العمانية
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بـ 311 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 29.1 مليار ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم وإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية وارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة.
وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة في ختام التداولات الأسبوعية 13.5 مليار ريال عُماني مشكلة 46.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.6 مليار ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للسوق المغلقة 10.9 مليار ريال عُماني.
وقامت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بإدراج الإصدار الـ 75 من سندات التنمية الحكومية بحجم 72.7 مليون ريال عُماني مقسمة إلى 727 ألف سند بقيمة 100 ريال عُماني للسند وبفائدة سنوية قدرها 4.3 بالمائة.وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا ليواصل المؤشر الرئيس للبورصة صعوده مرتفعًا 62 نقطة، وأغلق على 4780 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 55 نقطة، وأضاف مؤشر قطاع الخدمات إلى رصيده 7 نقاط جديدة مرتفعًا إلى نحو 1808 نقاط، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 9 نقاط وأغلق على 466 نقطة.
وحافظت بورصة مسقط الأسبوع الماضي على مستويات مرتفعة من التداولات عند نحو 98.9 مليون ريال عُماني مع تنفيذ أكثر من 10 آلاف و380 صفقة.واستقطب سهم بنك صحار الدولي المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة 25 مليون ريال عُماني تمثل 25.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء سهم أوكيو للصناعات الأساسية ثانيًا بتداولات عند نحو 21.3 مليون ريال عُماني، وحل بنك مسقط ثالثًا بـ 16.8 مليون ريال عُماني، فيما جاء سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12.1 مليون ريال عُماني، وحل سهم أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بنحو 8.9 مليون ريال عُماني تمثل 8.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 37 ورقة مالية مقابل 37 ورقة مالية أخرى تراجعت أسعارها، فيما حافظت 18 ورقة مالية على مستوياتها السابقة، وجاء سهم سيمبكورب صلالة في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 159 بيسة، وارتفع سهم المها للسيراميك إلى 322 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 5.5 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 5.1 بالمائة وأغلق على 183 بيسة.
وتصدر سهم صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.1 بالمائة وأغلق على 67 بيسة، وتراجع سهم العنقاء للطاقة إلى 88 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 12 بالمائة، وهبط سهم اسمنت عُمان إلى 450 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10 بالمائة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري