دراسة: 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أظهرت النسخة الثالثة من دراسة « CEO Survey » من إنجاز مكتب « بي دبليو سي » (PwC)، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن إدارة الأداء تقع على رأس قائمة أولويات الإدارات المالية المغربية لسنة 2025.
وأبرزت هذه الدراسة، الصادرة بعنوان « بناء المستقبل بتفاؤل »، أنه في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ترغب 64 في المائة من الإدرات المالية أن تتطور مؤسساتها لتحقيق أهداف التحول وأن يتحلوا بمزيد من المرونة.
في الواقع، تترسخ إدارة الأداء باعتبارها رافعة أساسية للتأقلم مع هذه البيئة، مما يتيح مرونة أفضل في مواجهة الأزمات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويعرض هذا الاستطلاع، الذي شمل أزيد من 110 إدارة مالية من مختلف الشركات المغربية الناشطة في 13 قطاع، أهم التحديات والفرص قصيرة ومتوسطة المدى التي ترسم ملامح عالم المال في المغرب، في ظل سياق اقتصادي دائم التطور.
كما أوضح أن 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب، مع تسجيل زيادة في الثقة بنسبة تزيد عن 10 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعد هذه الثقة نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية تدعمها السلطات العمومية.
وارتفعت الثقة على المدى المتوسط أيض ا بشكل لافت، بنسبة تزيد عن 15 في المائة، ويعكس هذا التقارب على كلا المستويين التوقعات الإيجابية بشأن متانة الاقتصاد والتنفيذ الناجح للسياسات المعززة للنمو.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تقديم الدراسة المذكورة، قال محمد رقيبات، مسؤول عن أنشطة التدقيق في « بي دبليو سي » المغرب إنه لا شك في أن هذه الثقة هي نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية لا تقتصر فقط على تحسين الوضع الماكرو اقتصادي وإنما تهدف قبل كل شيء إلى تطوير البيئة الاجتماعية في المغرب.
وأضاف السيد رقيبات أن « المدراء الماليون المغاربة متفائلون للغاية ومصممون على تجاوز حدود إمكانياتهم « ، مشيرا إلى أن هذا التفاؤل قد يرتبط بعوامل متعددة، لاسيما الاستثمارات والمشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، أورد أنه على الرغم من هذه الآفاق الإيجابية، إلا أن المدراء الماليين متيقظون أمام خطر كبير، ألا وهو التضخم. وأكد أن هذه الظاهرة تظل مصدر انشغال بالنسبة للمسؤولين الماليين وتعتبر عاملا مزعجا قد تكون له تداعيات على إدارة الشركات.
وعلاوة على ذلك، أبانت الدراسة على أن الوظيفة المالية، التي تركز بشكل متزايد على عقلنة العمليات الداخلية، أصبحت ملزمة بالتكيف مع التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي.
وبالفعل، فإن 60 في المائة من المدراء الماليين يعتزمون الاستثمار في مشاريع تكنولوجية في السنوات القادمة، خاصة الذكاء الاصطناعي. ويروم هذا التطور تحسين تحليل البيانات المالية ودعم القرارات الاستراتيجية داخل الشركات.
وبحسب الاستقصاء، فإن 10 في المائة من المقاولات قامت فعلا بتبني مبادرات تقودها شركاتها الأم، في حين أن أكثر من 34 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أفادت بأنها قامت بإطلاق مبادرات محلية.
كذلك، أفاد 56 في المائة من المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي منخفض إلى حد ما أو منخفض جد ا، الأمر الذي يدل على أن دمج هذه التقنيات يواجه تحديات من حيث التنفيذ وتدريب الموظفين وإدارة التغيير.
كما شددت كنزة صابوني، مدققة حسابات في « بي دبليو سي » المغرب، على أن » الذكاء الاصطناعي » و »التعلم الآلي »، التي كانت مجرد نظريات، لا يمكن الاستغناء عنها بعد الآن في الإدارات المالية. ورغم أنه من المسلم به أنها تنطوي على مخاطر، إلا أنها توفر أيض ا فرص ا هائلة ».
وأوضحت أنه « من خلال إدراجها في مفكرتنا الاستراتيجية الشاملة، سيتسنى للإدارات المالية مساعدة شركاتها على اغتنام الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار التكنولوجي، مع ضمان إدارة أمثل للمخاطر ».
وأفادت بأن « إدارات الشؤون المالية، بفضل تمكنها من الأرقام والتحليل، تعد الجهة الأولى المعنية بقيادة هذا التغيير، بالإسهام في خلق القيمة من خلال إدارة ذكية واستشرافية للبيانات ».
وبالموازاة لذلك، أصبحت تداعيات الاستدامة أكثر أهمية بالنسبة لإدارات الشؤون المالية. وقد أظهرت الدراسة أن 66 في المائة من المستجوبين يرغبون بإدراج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقارير الأداء الخاصة بها، مما يعكس الرغبة المتنامية للشركات في دمج الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
يذكر أن هذه الدراسة تتوافق مع دراسة حول التحديات الرئيسية للمدراء الماليين لدى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي، والتي بلغت الآن نسختها الرابعة عشرة، وتسعى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي إلى أن تصبح رائدة في مجال خلق الثقة والتحول المستدام، بما يتماشى والاستراتيجية العالمية المعادلة الجديدة « The new equation ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات الذکاء الاصطناعی بی دبلیو سی فی المغرب
إقرأ أيضاً:
رغم تباطؤ النمو في لبنان.. توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للعام المقبل
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وظلت قراءة المؤشر للشهر الثالث على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص اللبناني قدمت توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني العام القادم ومثل ذلك تحسنا مقارنة بشهر أبريل 2025. عندما قدمت الشركات توقعات سلبية ولو ضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.
استقرار أعداد الموظفين
وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025، وكانت هناك أدلة ارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معَّدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.
وعلقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقت بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وظل مستوى عدم اليقين السياسي ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموما.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريبا، ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام.
و لكن من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في مايو 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية.