الحكومة السورية الانتقالية تحدد يومي العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة السورية الانتقالية اليوم الأربعاء، عن يومي العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في سوريا.
وصدر عن رئاسة الحكومة السورية المؤقتة بيان جاء فيه: "تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".
واليوم، أصدرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا بلاغا أعلنت فيه رفع حظر التجوال عن محافظتي دمشق وريف دمشق، مهيبة بالمواطنين كافة العودة إلى أعمالهـم ومؤسساتهم.
وبعد إسقاط نظام بشار الأسد يوم الأحد الماضي، دعت وزارات ومؤسسات سورية جميع العاملين إلى العودة إلى مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات الصرافة والمؤسسات الصحية.
وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى 1 مارس 2025.
وأجرى البشير اجتماعا مع وزراء النظام السابق بعد هذا التكليف، حيث أكد في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع، أنه كلف من قبل القيادة العامة بتسيير أعمال الحكومة السورية خلال فترة انتقالية، بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة، حسب قوله.
وأوضح أنه تم تشكيل حكومة تسيير الأعمال من عدد من وزراء حكومة الثورة وهي "حكومة الإنقاذ السورية"، التي ستكون مؤقتة وستقوم بتسيير الأعمال حتى شهر مارس 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.
وأوضح البشير أن مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات وضمان عدم تفكك الدولة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري، حسب تعبيره.
ولفت محمد البشير إلى أن الشعب السوري يستحق حياة كريمة، وأن تقدم له أفضل وأجود الخدمات، معربا عن أمله في أن يكون وزراء الحكومة السابقة عونا لوزراء المرحلة الانتقالية، خصوصا فيما يتعلق بتسليم الملفات لضمان تقديم الخدمات لأهل سوريا دون انقطاع.
واختتم البشير تصريحاته مشيرا إلى أنهم اكتسبوا من تجربتهم السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي يمتلكونها، ما يجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية العظيمة التي أوكلت إليهم، حسب وصفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمهورية العربية السورية العمليات العسكرية في سوريا المؤسسات الحكومية الوزارات والجهات العامة الحکومة السوریة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: داعش زاد من هجماته ضد الحكومة السورية الجديدة
قال معهد واشنطن، إن تنظيم الدولة، منذ تسلم الحكومة الجديدة للسلطة في سوريا، زاد من وتيرة هجماته، وباتت ملحظومة أكثر، منذ بدء الانسحاب الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح أن المتوسط الشهري للهجمات ارتفع من خمس هجمات إلى 14 هجوما. أما على مستوى المواقع، فقد كانت كل العمليات حتى الأمس تقع في مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة.
لكن هجوم الميادين، الذي وقع في منطقة خاضعة للحكومة على الضفة المقابلة لنهر الفرات، مثل تصعيدا خطيرا من الناحيتين الرمزية والعملياتية.
وعلى الرغم من أن وجود تنظيم الدولة، لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا، فإن المؤشرات الميدانية توضح أن التهديد لا يزال قائما.
وأعلن في 15 أيار/مايو مسؤوليته عن تنفيذ 33 هجوما في عام 2025.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فسيبلغ إجمالي الهجمات هذا العام 89 عملية، وهو أدنى رقم منذ دخول التنظيم إلى الساحة السورية عام 2013، لكنه لا يزال رقما مقلقا.
وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات الجديدة معركتها ضد تنظيم الدولة، سواء عبر الملاحقة الأمنية أو العمل القضائي. ففي 11 كانون الثاني/يناير، أحبطت الأجهزة الأمنية مخططا لتفجير ضريح السيدة زينب الشيعي في ضواحي دمشق، كما كشفت عن خطة لاغتيال الرئيس الشرع.
وفي 15 شباط/فبراير، أُعلن عن اعتقال القيادي "أبو الحارث العراقي"، المتورط في تلك المؤامرة، والذي كان له دور أيضا في اغتيال "أبو مريم القحطاني"، أحد قادة "هيئة تحرير الشام" سابقا.
كما شهدت محافظتا درعا وحلب عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك خلايا للتنظيم واعتقال عدد من عناصره. ففي 17 أيار/مايو، فجر أحد عناصر تنظيم الدولة نفسه خلال مداهمة أمنية في حلب، بينما أسفر هجوم الميادين في اليوم التالي عن مقتل عناصر من قوى الأمن.
من جانبها، نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" نحو ثلاثين عملية اعتقال ضد خلايا التنظيم منذ بداية العام، في مؤشر على استمرار التهديد رغم انخفاض عدد العمليات مقارنة بالأعوام السابقة.
وقال معهد واشنطن، إن كل هذه التطورات "تعكس حقيقة مقلقة، وهي تنظيم "داعش"، رغم تراجعه، لا يزال قادرا على زعزعة الاستقرار، مستغلا الفجوات في الهيكلين الأمني والإداري خلال مرحلة الانتقال السياسي، ولهذا، فإن أي سحب كامل للقوات الأمريكية قبل استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسات العسكرية للدولة قد يكون خطوة سابقة لأوانها".
وبحسب المعهد يتمثل "أحد محاور الخطر في محافظة دير الزور، معقل التنظيم التاريخي، حيث لا تزال مناطق السيطرة منقسمة بين الحكومة وقسد".
ويبدو أن الهجوم الأخير جاء نتيجة استغلال هذا الانقسام، ويتطلب الحد من هذا التهديد تسريع تنفيذ اتفاق تسليم السيطرة الكاملة للحكومة المركزية في دمشق، ما من شأنه توحيد الإدارة ومنع التنظيم من استغلال الثغرات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، لا يزال نحو تسعة آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة محتجزين لدى قسد، إلى جانب آلاف النساء والأطفال من عائلاتهم. وقد حث التنظيم مؤخرا عبر نشرته الرسمية "النبأ" أنصاره على تنفيذ عمليات إطلاق سراح واسعة، داعيا مقاتلي "هيئة تحرير الشام" إلى الانشقاق والانضمام إلى صفوفه.