بعد تيك توك.. مشروع قانون يضع هواوي في مأزق جديد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سيجعل قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الجديد، الذي تم الكشف عنه يوم السبت، من المستحيل على مقاولي وزارة الدفاع بيع أشباه الموصلات ومعدات صنع الرقائق وأدوات تصميم أشباه الموصلات لشركة هواوي وشركائها.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يحظى هذا البند بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، ويعتبر تنفيذه "ضروريا" قبل انتهاء جلسات الكونجرس الأمريكي لهذا العام.
وفي حال، تم إقرار مشروع القانون، فإنه سيضغط على شركات الرقائق للتوقف عن العمل مع هواوي أو المخاطرة بفقدان إمكانية الوصول إلى العمل مع البنتاجون، الذي تعهد بنحو 460 مليار دولار للعقود في السنة المالية 2023. وهذا كثير من الأعمال المحتملة التي يمكن المخاطرة بخسارها.
ويعد مشروع القانون جزءا من الجهود المتجددة التي تبذلها الولايات المتحدة لإدارة تطلعات الصين التكنولوجية.
وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت الحكومة الأمريكية تراخيص شركتي كوالكوم وإنتل لبيع الرقائق لشركة هواوي.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في الكونجرس، فإن القيود ستدخل حيز التنفيذ بعد 270 يوما من التوقيع عليها.
قانون آخر يسعي إلى حظر كيان صينيومن ناحية أخرى، تسعى حكومة الولايات المتحدة لحظر تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، وذلك بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قبل أيام قانونا يلزم شركة بايت دانس بسحب استثماراتها من التطبيق الصيني الشهير بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير، قبل تنصيب ترامب بيوم واحد، والذي من شأنه أن يمنح الإدارة الأمريكية المقبلة الوقت لتحديد موقفها من المسألة، وتأييد القرار الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، الذي يجبر بايت دانس على ببيع أعمالها إلى مالك غير صيني خلال 12 شهرا، أو مواجهة حظر كامل في للتطبيق في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواوي الصين الولايات المتحدة مشروع قانون أشباه الموصلات المزيد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
السجال الانتخابي مستمر... بري: الانتخابات على القانون النافذ وجنبلاط لا يستبعد تأجيلها
يتجه استحقاق الانتخابات النيابية إلى مزيد من التعقيد، مع إصرار الرئيس نبيه بري على اعتبار القانون الانتخابي الحالي نافذًا وبأن الانتخابات لن تجرى إلا وفقًا للقانون النافذ، في مقابل اصرار" القوى السيادية" على موقفها الداعي الى تعديل قانون الانتخاب لتأمين حسن تمثيل للمعتربين اللبنانيين. مصادر مواكبة لملف الانتخابات أكدت لـ "نداء الوطن" أن ليس هناك من أحد يرغب في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، فالموقف واضح لضرورة احترام المهل الدستورية والقانونية وإجرائها في مواعيدها في أيار المقبل لكن استنادا إلى أي قانون؟ من الثابت تضيف المصادر، أن مجلس النواب له الحق بإدخال تعديلات على القانون في حال أجمعت الأكثرية على ذلك، كذلك من حق الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون، وكيف بالأحرى إذا كان مشروع قانون معجلًا لتعديل بعض المواد وتعليق العمل ببعضها. وبالتالي القانون ليس ثابتًا ومن الممكن أن يكون قابلًا للتعديل ولكن بالإرادة النيابية وليس ضمن إطار ما يمارسه الرئيس بري لجهة إقفال المجلس ومنع النواب من ممارسة دورهم التشريعي بخصوص اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة، أو مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة.بالنسبة إلى موضوع اتفاق الطائف، تلفت المصادر إلى أن الجميع ينادي بضرورة تطبيقه، ولتطبيقه هناك أصول وقواعد. يبدأ التنفيذ ضمن إطار لمّ السلاح وحل كافة الميليشات وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إنفاذًا لوثيقة الوفاق الوطني و "اتفاق الطائف" والقرار 1701. وتختم المصادر بالقول إن استعمال الطائف كشماعة من أجل منع الأكثرية النيابية من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب أمر مشين وغير مقبول.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري التاكيد ان القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري إلا وفقا للقانون النافذ، وقال: «إلغاء مافي» و»تأجيل مافي» كل الناس تريد الانتخابات وما زلنا منفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين، وقبل أن نبحث في أي تعديل أريد أن أذكر بأنني ومنذ أكثر من ثماني سنوات طالبتُ وطالبَت كتلة التنمية بتطبيق اتفاق الطائف في الشق المتعلق بقانون الانتخابات وإنشاء مجلس للشيوخ ،علماً أن هذا الأمر يأخذ من صلاحيات مجلس النواب ورئيسه، ورغم ذلك قلت واقول الان أنا موافق، تعالوا لنطبق اتفاق الطائف في شقه المتصل بقانون انتخاب وإنشاء مجلس للشيوخ ، لكن هل هم موافقون ؟
وفي المواقف، لم يستبعد النائب السابق وليد جنبلاط تأجيل الانتخابات النيابية الى تموز المقبل، للتفاهم على صيغة ما لمشاركة المغتربين في الانتخابات، معتبراً أن مسألة التحالفات الانتخابية يقررها رئيس الحزب تيمور جنبلاط مع اللجنة الانتخابية، سواءٌ لجهة التحالف مع الامير طلال ارسلان أو «القوات اللبنانية».
مواضيع ذات صلة الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ Lebanon 24 الرئيس نبيه بري امام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية: القانون الانتخابي الحالي نافذ والانتخابات لن تجري ألا وفقا للقانون النافذ