كيف أثرت مشاكل سلاسل التوريد في أداء شركات الطيران؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن توقعاته باستمرار الأثر السلبي للمشاكل الحادة في سلاسل التوريد على أداء شركات الطيران حتى عام 2025، بما يؤدي إلى زيادة التكاليف، والحد من مستويات النمو.
أظهرت أحدث بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرار الأثر السلبي للمشاكل الحادة في سلاسل التوريد على أداء شركات الطيران حتى عام 2025، بما يؤدي إلى زيادة التكاليف، والحد من مستويات النمو، مشيرة إلى أن أبرز هذه التحديات تمثلت في ارتفاع متوسط عمر الأسطول العالمي إلى رقم قياسي بلغ 14.
ودفعت مشاكل سلاسل التوريد إلى انخفاض عمليات تسليم الطائرات بشكل حاد من الذروة التي وصلت إلى 1,813 طائرة في عام 2018، بينما بلغت التقديرات لعمليات التسليم في عام 2024 حوالي 1,254 طائرة، بانخفاض بنسبة 30% عما كان متوقعاً في بداية العام. أما في عام 2025، فمن المتوقع أن ترتفع عمليات التسليم إلى 1,802 عملية، وهو أقل بكثير من التوقعات السابقة عند 2,293 عملية، مع ترجيحات بمزيد من الانخفاض في التقديرات لعام 2025.
ووصل عدد الطلبات المتراكمة (العدد التراكمي للطلبات غير المنفذة) للطائرات الجديدة إلى مستوى قياسي بلغ 17,000 طائرة. ويستغرق إنجاز هذه الطلبيات في ضوء معدلات التسليم الحالية 14 عاماً، أي ضعف متوسط الطلبيات المتراكمة لمدة ست سنوات، بين 2013-2019. ومع ذلك، يُفترض أن تتقلص فترة الانتظار مع زيادة معدلات التسليم.
وبحسب تقديرات (إياتا) بلغت نسبة الطائرات «المتوقفة» 14% (حوالي 5,000 طائرة) من إجمالي الأسطول (35,166 طائرة في ديسمبر 2024، بما في ذلك الطائرات روسية الصنع).
وعلى الرغم مما طرأ من تحسن في الآونة الأخيرة، إلا أن الطائرات المتوقفة لا تزال أعلى بنسبة 4 نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة (ما يعادل حوالي 1,600 طائرة)، منها 700 طائرة (2% من الأسطول العالمي) متوقفة لإجراء عمليات فحص المحركات. ونتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى عام 2025.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «تعيق مشاكل سلاسل التوريد عمل جميع شركات الطيران بسبب تأثيرها على الإيرادات والتكاليف والأداء البيئي. وارتفعت عوامل الحمولة إلى مستويات قياسية، ولا شك في أنه لو كان لدينا المزيد من الطائرات لكان بالإمكان استخدامها لتحقيق الأرباح، ما يعني بأنّ عائداتنا عرضة للخطر.
وفي الوقت نفسه، يتسبب الأسطول المتقادم الذي تستخدمه شركات الطيران في ارتفاع تكاليف الصيانة، واستهلاك المزيد من الوقود، فضلاً عن زيادة الحاجة إلى رأس المال لضمان بقائه قيد الخدمة. كما ارتفعت أسعار التأجير أكثر من أسعار الفائدة مع اشتداد المنافسة بين شركات الطيران في ظل تهافتها لإيجاد جميع السبل الممكنة لتعزيز طاقتها الاستيعابية ولقد حان الوقت لتعمل شركات الطيران على إصلاح ميزانياتها العمومية المنهارة بعد الجائحة، غير أن التقدم في هذا المجال يواجه فعلياً العديد من مشاكل سلسلة التوريد التي يتعين على المصنعين حلّها».
وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي على وجه التحديد إلى أن المشاكل المستمرة في سلسلة التوريد مسؤولة جزئياً على الأقل عن تطورين سلبيين:
• لم تتغير كفاءة استهلاك الوقود (باستثناء تأثير عوامل الحمولة) بين عامي 2023 و2024، وبقيت مستقرة عند 0.23 لتر/ لكل 100 طن من الكيلومترات المتاحة. ويمثل هذا تراجعاً عن المسار طويل الأمد (1990-2019) للتحسينات السنوية في كفاءة استهلاك الوقود في حدود تتراوح بين 1.5 و2.0%.
• أدى الطلب الاستثنائي على الطائرات المستأجرة إلى ارتفاع أسعار تأجير الطائرات ذات البدن الضيق إلى مستويات أعلى بنسبة 20-30% مقارنة بعام 2019.
وأضاف والش: «يلتزم قطاع الطيران بأكمله بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، غير أنّ شركات الطيران تتحمل العبء الأكبر عندما يتعلق الأمر بالتطبيق العملي لبلوغ هذا الهدف، وهو ما تؤكده مشاكل سلاسل التوريد. وتخيب الشركات المصنعة آمال عملائهم من شركات الطيران، ما يؤثر بشكل مباشر في إبطاء جهود شركات الطيران للحد من انبعاثات الكربون. ويتيح لنا نجاح الشركات المصنعة للطائرات والمحركات في حل مشاكلها والوفاء بوعودها، الحصول على أسطول طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدولی للنقل الجوی شرکات الطیران عام 2025
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل أدنى مستويات التبرع الخيري عالمياً في 2024
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة “غالوب” الدولية أن المغرب سجّل واحدة من أدنى نسب التبرع المالي للمنظمات الخيرية على مستوى العالم خلال عام 2024، إذ لم تتجاوز النسبة 3% من السكان، في مؤشر يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روح العطاء المجتمعي.
ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عالمي ملحوظ في مختلف أشكال العمل الخيري، إذ أبلغ 56% فقط من سكان العالم بأنهم ساعدوا شخصاً غريباً خلال الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة المتبرعين مالياً 33%، واقتصرت نسبة المتطوعين على 26%، وهو ما يمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالسنوات الثلاث التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي شهدت مستويات استثنائية من التضامن والعطاء.
ووفقاً للتقرير، فإن انخفاض مستوى التبرعات في المغرب يُعزى بالأساس إلى محدودية الدخل وتزايد الشعور بعدم الأمان المالي، مما أدى إلى تقليص فرص الانخراط في العمل الخيري، خصوصاً لدى الفئات التي تواجه صعوبات معيشية متفاقمة.
في المقابل، تصدّرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر سخاءً بنسبة 89%، تلتها ميانمار بـ80%، وأيرلندا بـ69%، فيما حافظت دول مثل أوكرانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة على نسب مرتفعة قاربت 64%.
ورغم هذا التراجع، شددت مؤسسة “غالوب” على أن الكرم العالمي لم يختفِ، مؤكدة أن مستويات العطاء في 2024 لا تزال تفوق معظم السنوات منذ 2006. إلا أن ما يُعرف بـ”الإرهاق الخيري” – وهو فتور طبيعي في الاستجابة المجتمعية بعد أزمات طويلة الأمد – يُطرح كأحد التفسيرات الرئيسية للانخفاض المسجل، إلى جانب التحولات في أولويات الأفراد والحكومات على حد سواء.
ويحذر خبراء في المجال الإنساني من أن استمرار هذا الاتجاه قد يُهدد مستقبل العديد من المبادرات الخيرية، لاسيما في ظل التوجهات الحكومية لتقليص المساعدات الإنمائية وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية