دولة عربية تتلقى دفعة جديدة بـ131 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردتنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، من 2.7 بالمئة في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 بالمئة.
كما رجح أن يظل معدل التضخم منخفضا عند حوالي 2 بالمئة، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقل بقليل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»