مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط يعقد اجتماع مع مدراء ومنسقي الإعلام بالشركات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، امس الخميس، اجتماعاً موسعاً ضمّ مسؤولي الإعلام بالشركات التابعة للمؤسسة، ومصحة النفط، ومعهد النفط، وعدد من المراكز التابعة للمؤسسة.
وافتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، عبر تطبيق زوم، حث خلالها الحضور على اعتماد خطة عمل تعكس حجم العطاء والجهود التي يبذلها مستخدمو القطاع في مختلف مواقع الإنتاج، لافتاً إلى أهمية تناغم الخطاب الإعلامي بين جميع الأجسام التابعة للمؤسسة.
ووجه بضرورة إعادة ترتيب وهيكلة مكاتب الإعلام في الشركات، ومد جسور تواصل متينة مع إدارة الإعلام بالمؤسسة، واعتبارها المظلة الحاضنة لمكاتب الإعلام في الشركات.
وأكد بن قدارة على استعداد المؤسسة لدعم مكاتب الإعلام داخل الشركات لتعزيز دورها المنوط بها.
واستمع إلى عدد من النقاط التي تشكل تحديات أمام أداء الفرق الإعلامية في بعض الشركات، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً توصيات ومخرجات هذا اللقاء المميز، وسيقدم كل الدعم اللازم لتنفيذها أولاً بأول.
هذا وتمحور الاجتماع على مناقشة المعوقات التي تواجه مكاتب الإعلام في الشركات، واستعراض جملة من المبادرات لمشاريع عمل طموحة، وإمكانية تنفيذ عمل إعلامي مشترك يحاكي تفاصيل تطور صناعة النفط في ليبيا.
ويذكر أن اللقاء اختتم بصياغة حزمة من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء الإعلامي في القطاع وتطويره، بما ينسجم مع حجم التطورات المتتالية التي يشهدها القطاع، وما يحققه من إنجازات متسارعة بفضل الخطة الإستراتيجية التي تعتمدها المؤسسة.
الوسومالخطاب الإعلامي المؤسسة الوطنية للنفط فرحان بن قدارة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخطاب الإعلامي المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال