السعودية توقف أكثر من 100 موظف بتهم فساد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أوقفت السلطات السعودية 107 موظفين، في عدة وزارات أبرزها الداخلية والدفاع بتهم فساد، خلال يوليو (تموز) وحتى أغسطس (آب).
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها نفذت 2442 جولة رقابية، وحققت مع 260 شخصاً، فيما تم إيقاف 107 أشخاص، منهم من أطلق سراحه بالكفالة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ pic.
ولفتت إلى أن الموقوفين من وزارات الدفاع، والداخلية، والتعليم، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضحت أن التهم التي تواجه الموقوفين فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السعودية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.