«الخارجية» تستقبل إجازة شتاء 2024 بخدمات استباقية تواكب التميز
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
(وام)
مع بدء موسم السفر في الشتاء، وحرصاً من وزارة الخارجية على تقديم أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بمواطني الدولة، تواصل الوزارة استعداداتها المكثفة لضمان متابعة أمور المواطنين في الخارج.
وتركز الوزارة جهودها على تعزيز الجاهزية الكاملة للاستجابة السريعة لأي ظرف طارئ قد يواجه المواطنين خلال سفرهم وتواجدهم في الخارج، وذلك عبر تفعيل خطط إستراتيجية لضمان توفير الدعم المستمر لهم على مدار 24 ساعة، حيث تتضمن هذه الاستعدادات آليات فعالة ومنهجيات مدروسة تم تطويرها للتعامل مع الاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج.
وأكدت بشرى المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين، أن وزارة الخارجية تلتزم برؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل، وتسعى بشكل مستمر إلى تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تصميم وتقديم خدمات استباقية وسريعة تلبي احتياجات وتوقعات مواطني الدولة في الخارج.
وأن الوزارة تركز على تبسيط الإجراءات وتقديم حلول مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي، ما يتيح للمواطنين الوصول بسهولة إلى الخدمات، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.
وتؤكد وزارة الخارجية على أهمية التخطيط المسبق للسفر وضرورة إجراء الحجوزات من خلال شركات معتمدة وموثوقة، وتجنب حمل مبالغ مالية كبيرة أو ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة.
كما تؤكد على ضرورة اختيار أماكن إقامة تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة، والاطلاع على تعليمات وإرشادات السفر المتاحة في صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة.
وفي إطار حرصها على توفير الدعم والمساعدة الفورية للمواطنين في الحالات الطارئة، تدعو الوزارة إلى الاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج 0097180024، الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدةً على عدم التردد وأهمية الاتصال بهذا الرقم عند الحاجة، كما تدعو الوزارة المسافرين الإماراتيين للتسجيل في خدمة «تواجدي» من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي UAEMOFA وللاستفسارات أو التقديم على الخدمات، يمكنهم التواصل مع مركز اتصال الوزارة عبر الرقم 0097180044444.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الخارجية فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية