خبراء الضرائب: استصلاح الأراضي الصحراوية يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات يعكس حرص الحكومة على تنسيق وتكثيف جهود القطاع الخاص في تعمير الصحراء من أجل زيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتقليل الاستيراد وتسريع معدلات النمو ولكن هناك تحديات يجب حسمها وأولها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المساحة الكلية المنزرعة في مصر 9.7 ملايين فدان تمثل أقل من 4% من مساحة مصر.
أشار "عبد الغني"، إلى أنه في ظل الزيادة السكانية السريعة والتعديات غير المسبوقة على الأراضي الزراعية في الدلتا أصبح الإتجاه إلي تعمير الصحراء ضرورة من أجل توفير احتياجات مصر من الحاصلات الزراعية ووقف نزيف الدولارات في استيراد المحاصيل الأساسية وتقليل إرتفاع أسعار السلع المحلية ومنع التصحر للحفاظ علي البيئة.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5% وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% من 14.7% في الوقت الحالي.
قال "مؤسس الجمعية"، إن الدولة تسعي لإضافة 4 ملايين فدان من خلال التوسع في زراعة الأراضي الصحراوية عن طريق العديد من المشروعات أبرزها مشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
قال "عبد الغني"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق أيضًا على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 للسماح بملكية الأجانب في الأراضي الصحراوية بحد أقصي 49% مع معاملة مواطني الدول العربية معاملة المصريين في ملكية الأراضي الصحراوية وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للمساهمة في تعمير الصحراء.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات ولكن تاريخ بداية الإعفاء محل نزاعات قضائية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وهي نقطة تحتاج الحسم إلى جانب ضريبة الأطيان لتشجيع الاستثمار في تعمير الصحراء.
قال أشرف عبد الغني، إننا نطالب أيضًا بتقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة بالإضافة إلى توفير السلالات النباتية والحيوانية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتكوين مشروعات متكاملة في الأراضي الصحراوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 استصلاح الاراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة خبراء الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تعرب عن أسفها للموقف البريطاني تجاه القضية الصحراوية
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم، بيانا صحفيا، بخصوص الموقف البريطاني الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأوضح بيان للخارجية، أن الجزائر أخذت علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجزائر تُعرب عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مُخطط الحكم الذاتي المغربي.
وأكد بيان وزارة الخارجية، أن هذا المُقترح، وطوال الثمانية عشر سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض، مثلما لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربية فارغة المحتوى وغير قادرة على الإسهام في التوصل إلى تسوية جادة وذات مصداقية للنزاع في الصحراء الغربية
في هذا الصدد، وجب التنويه إلى أنّ الغاية من مُخطط الحكم الذاتي المغربي لم تُكن يوما الاستناد إليه كأساس حلّ سياسي لهذا النزاع. بل كانت مراميه الحقّة تتمثل على الدوام في شغل الساحة من أجل قطع الطريق أمام أي مساع جادّة للتوصل إلى تسوية حقيقية، والسماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري المُتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
بالمُقابل، تُسجل الجزائر بأنّ المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية ولم تُقدّم أي دعم لها، وهي بذلك لا تُزكي الاحتلال غير الشرعي لهذا الإقليم المُصنف كـ”إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي” وفقا للشرعية الدولية
كما تُسجل الجزائر بأنه، وبمُناسبة الندوة الصحفية، فإنّ كاتب الدولة البريطاني قد أكّد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدّة بمبدأ الحق في تقرير المصير.
على ضوء هاته الخاصية المزدوجة التي يتميز بها الموقف البريطاني الجديد من قضية الصحراء الغربية، تأمل الجزائر في أن تُواصل المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن،العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية، والسهر على احترام الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.