الشركات المصرية: نستهدف الحصول على فرص متميزة بإعادة إعمار العراق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد معرض العراق الدولي للإنشاءات و البنية التحتية المقام حاليا بالعاصمة العراقية بغداد إقبالا كبيرا من الشركات العراقية و شركات المقاولات و التطوير العقاري على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض و التي يبلغ عددها 22 شركة مصرية ما بين صناعات هندسية و صناعات كيماوية .
وتشارك مصر بجناح كبير على مساحة 400متر يضم 22شركة من كبريات الشركات المتخصصة في الصناعات الهندسية و الكيماوية من إجمالي 80 شركة مشاركة بالمعرض ويشارك في المعرض غرفة الصناعات الهندسية بوفد من الشركات برئاسة محمد المهندس و كذلك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بوفد من الشركات الكيماوية بحضور محمد مجيد مدير المجلس التصديري للصناعات الهندسية .
و قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان العلاقات المصرية العراقية القوية على مستوى الشعبين و القيادة السياسية بين البلدين مهدت بشكل كبير لفتح أسواق للمنتج المصري و استفادة الأشقاء بالعراق بالخبرات و الشركات المصرية في إعادة الإعمار و كذلك المنتجات المصرية .
وقال أشرف الهواري ممثل الشركة المنظمة للمعرض أن اليوم الثاني من معرض العراق الدولي شهد اقبالا كبيرا من الزوار العراقيين خاصة المتخصصين في التطوير العقاري و المقاولات و البنية التحتية على الشركات المصرية المشاركة بالمعرض .
وأوضح ان هناك العديد من التعاقدات التي وقعتها الشركات المصرية مع المستثمرين العراقيين .
ومن جانبه قال وليد مسعود مدير التصدير بإحدي شركات الصناعات البلاستيكية المتخصصة في مواسير الصرف و المياه و الوصلات المختلفة, هذه المشاركة الثالثة لنا في هذا المعرض و نحن نستهدف دعم الوكلاء والموزعين بالذين يتعاملون معنا بالعراق .
و اكد ان السوق العراقي واعد وبه اعادة اعمار و إنشاءات والشركات المصرية لها فرص كبيرة للحصول على اكبر حصة من احتياجات العراق في اعادة الإعمار .
ويقول سامي يوسف ممثل احد الشركات العارضة المتخصصة في الرخام و الجرانيت ان هناك اقبال كبير هذا العام على الشركات المصرية بالمعرض .
واكد ان العراق لديها حجم اعمال انشائية كبيرة ونحن نصدر حاليا للعراق من منتجاتنا و هدفنا بهذا المعرض هو زيادة حجم صادرتنا للسوق العراقي بشكل اكبر وهذا ما نلمس تحقيقه حاليا من خلال رغبة زوار المعرض في تنفيذ تعاقدات جديدة .
واكد احمد جلال مدير التصدير بأحد المصانع المتخصصة في انتاج ألواح البولي كربونات و نحن تواجدنا بهذ المعرض لاستهداف شركات المقاولات العامة او تركيبات حدادة و بالفعل تعاقدنا مع وكيل لنا في كركوك و سنتعاقد ايضا مع وكيل لنا في بغداد واستهداف تجار أكثر في ظل احتياجات السوق العراقي الكبيرة .
واشاد بالعدد الكبير من الشركات المصرية المشاركة بالمعرض و هناك اقبال متميز على الشركات المصرية بمختلف قطاعاتها .
وأوضح مصطفى درويش ممثل احدى شركات الكابلات بالمعرض ان هناك اقبال على المعرض و لدينا طلبات تصدير حاليا مع و زارة الكهرباء العراقية لمد شبكة الكهرباء باحتياجاتها من الكابلات .
واضاف خالد طلعت مدير تسويق احدى الشركات المتخصصة في الصناعات البلاستيكية والمعدنية ان معرض العراق الدولي فتح لنا فرص اكبر للتواجد بالسوق العراقي و تمكنا من جميع العديد من الطلبات من الزوار للتعاقد على استيراد منتجاتنا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية على الشرکات المصریة المتخصصة فی من الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.