تونس: توقعات بتنظيم الانتخابات المحلية في ديسمبر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف متحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، عن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات المحلية.
وقال المتحدث إنه من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وهذه أول انتخابات محلية تعرفها تونس بنظامها الانتخابي الجديد، ليتم تصعيد ممثلين عنها إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد المنتخب في دورتين بين ديسمبر (كانون الأول) 2022 ويناير (كانون الثاني) 2023.
وقال المتحدث باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري: "الهيئة جاهزة لهذا الموعد الانتخابي في انتظار صدور أمرين خلال الأيام القليلة القادمة، يتعلق الأول بتقسيم الدوائر الانتخابية والثاني بدعوة الناخبين".
#تونس بين متاهتين https://t.co/y0QhqJCk5p pic.twitter.com/unvtcyc497
— 24.ae (@20fourMedia) July 13, 2023وفي مارس (آذار) الماضي، حل الرئيس قيس سعيد المجالس البلدية المنتخبة في 2018 ضمن سلسلة قراراته التي أعقبت إعلانه تدابير استثنائية في البلاد عام 2021 متهماً هذه المجالس بالولاء السياسي للأحزاب. ووضع مرسوماً منظماً للانتخابات المحلية.
ويجري الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة تسمى العمادات ليشكلوا مجالس محلية، ثم يتم تصعيد ممثلين عن هذه المجالس الى مجالس جهوية.. وينتخب بعد ذلك كل مجلس جهوي ثلاثة ممثلين عنه في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً ممثلاً لهذا الاقليم في المجلس الوطني.. وليس واضحاً بعد عدد الأقاليم التي سيتم اعتمادها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني تونس
إقرأ أيضاً:
خوري تناقش مع ممثلين عن أهالي سوق الجمعة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، يوم الخميس بممثلين عن أهالي سوق الجمعة.
وحضر الاجتماع أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي.
ركز جانب من الاجتماع على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة.
وأكدوا على الحاجة المُلحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس.
عرضت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة.
وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
على الصعيد السياسي، شدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
ورحبوا بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية، مَؤكدين على ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات.
واتفق المشاركون على استمرار المشاورات.
الوسومليبيا
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية