وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت وزارة المالية مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، التي استضافتها المملكة خلال الفترةمن 10 – 13 ديسمب الجاري بمدينة الرياض.
وناقشت الاجتماعات التوجهات الإستراتيجية للفترة 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إضافة إلى تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014).
وأكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل أن المملكة حريصة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع، وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق، مشيرًا إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى أثرها في الاقتصاد الكلي وعلى جودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، تم خلاله تسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، إضافة
إلى مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.
كما تضمن المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي استعرضت خلاله منجزاتها خلال العام 2024م، وهي المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمركز الوطني للتخصيص، ومركز المهارات المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز الوطني لإدارة الدين، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بالمحافظات
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في 11 قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء عدد 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولي (عدد 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهري.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات "دمياط – الأقصر – الغربية – بني سويف - الدقهلية" تتضمن "محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسي – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات"، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.