موعد خروج قانون الإيجار الجديد للنور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
حتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.
قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، خاصة وان جدول اعمال الأسبوع الجاري تم عرضه ولم يدرج فيه شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة، وبالتالي لم يتبقى سوى أسبوع أخر على انتهاء العام.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور في تصريحات خاصة أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي قبل شهر يوليو 2025.
واستطرد أن مجلس النواب سيعقد حوارا مجتمعيا بحضور كافة المعنيين بالمشكلة للسماع لكافة المطالب والرؤى ثم يتم بلورتهم بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات القديمة التي تسعى الحكومة لاقتحامها ولكن دون جدوى، لاختلاف وجهات النظر عن الأمر سواء من الملاك أو المستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم,
وتابع أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف: سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2025 المزيد قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا