مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة بعد تعرض مصفاة لأضرار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية (غرب طرابلس) لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بسبب اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة في محيطها.
وأضافت "تمكنت عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة".
وذكر بيان للمؤسسة أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وضع نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
ويناشد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شاهد عيان من الزاوية تصاعد النيران والدخان من داخل المصفاة، بسبب إصابة مرافق المصفاة.
وتتمركز في مدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) منذ عام 2011 مجموعات مسلحة امتهنت تهريب الوقود المدعم، مما زاد من قوتها المالية والعسكرية، وأدى لوقوع اشتباكات متكررة زادت وتيرتها وحدتها خلال السنوات الأخيرة.
إعلانومن آن إلى آخر، تعلن مؤسسة النفط حالة "القوة القاهرة" في أحد حقول النفط، وغالبا بسبب مطالب احتجاجية متشابهة.
وحالة القوة القاهرة هي ظرف غير متوقع وغير قابل للسيطرة عليه، مثل الكوارث الطبيعية (الزلازل، الفيضانات)، الحروب، الاضطرابات المدنية، أو في هذه الحالة، الاشتباكات المسلحة. وعندما تحدث مثل هذه الأحداث، فإنها تعطل الأنشطة الطبيعية وتمنع الأفراد والشركات من الوفاء بالتزاماتهم العادية.
وتُعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا للسيطرة على تلك الإيرادات.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الست الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى مليوني برميل في اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القوة القاهرة
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
يعيش سكان مدينة تعز، وسط اليمن، منذ أسابيع أزمة مياه خانقة، وسط عجز السلطة المحلية في المحافظة عن اتخاذ معالجات جادة لحل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا عاجزين عن تأمين لترات صالحة للشرب والاستخدام المنزلي بعد انقطاع الإمدادات الواصلة لهم من مؤسسة المياه الحكومية. موضحين أن الكثير من الأسر أضطرت إلى التوجه صوب آبار مياه بعيده من أجل جلب لترات بسيطة تكفي ليوم واحد".
وأستغل أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) الأزمة الراهنة من أجل رفع أسعار المياه المباعة، ويبلغ سعر خزان سعة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال.
ما يقاسيه المواطنين في تعز من معاناة في توفير المياه، فجر احتجاجات شعبية للمطالبة بحل المشكلة التي خنق الأهالي وضاعفت من معاناتهم. محملين السلطة المحلية مسؤولية الأزمة وعدم اتخاذ معالجات ملموسة لإنهاء الأزمة.
بحسب مصادر حكومية أكدت أن الأزمة الخانقة يقف خلفها لوبي فساد في مؤسسة المياه والسلطة المحلية، حيث يتم إيقاف إمدادات المياه عن الشبكة الحكومية من الآبار الرئيسية وحرمان المواطنين من أجل تعبئة "صهاريج المياه الخاصة" لبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.
وأشارت المصادر: "يتم تعبئة صهريج أبو 1000 لتر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتم بيعه للمواطنين بنحو 5000 ألف ريال، إلا أن ملاك الصهاريج يقومون ببيعه بأكثر من 20 ألف ريال".
السلطة المحلية لمجابهة الأزمة أقرت إجراءات عاجلة لإيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي.
كما أقرت تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال، وسعة 6000 لتر، بنحو 30000 ريال. إلا مالكي صهاريج المياه لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة لتوجيهات السلطة المحلية.
استمرار الأزمة وعدم إلتزام أصحاب الصهاريج دفع بقيادة السلطة المحلية بإصدار قرار إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتكليف خلفًا له. وتضمن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف، وثيق الأغبري بديلًا عنه.
تصريحات لمحافظ تعز قال أنه ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!