شيخ الإسلام بتايلاند:تحقيق الأمن الفكري يتطلَّب تعاونًا بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد شيخ الإسلام في تايلاند، الشيخ أرون بون شوم، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي، بل هي أداة استراتيجية تُسهم في حماية المجتمعات من الانحراف الفكري والأفكار المتطرفة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، المنعقدة تحت عنوان: "دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري"، في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر في القاهرة.
وفي كلمته أعرب سماحة شيخ الإسلام في تايلاند عن شكره لجمهورية مصر العربية ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقال: “إن مصر كانت -ولا تزال- منارةً للعالم الإسلامي، تحمل مشاعل الوسطية والتسامح وتنشر النور المحمدي إلى مختلف بقاع الأرض”.
الأمن الفكري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك
وأشار شيخ الإسلام في تايلاند إلى أن الأمن الفكري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك، مشددًا على ضرورة الاهتمام به بجوار الجوانب الأخرى من الأمن، مثل: الأمن الغذائي والصحي والصناعي.
وأضاف: "تحقيق الأمن الفكري يتطلب تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الصحيح والوعي الإعلامي الذي يواجه الفكر المتطرف والمحتويات الضارة."
وتحدث شيخ الإسلام عن تجربة مملكة تايلاند في تعزيز الأمن الفكري، حيث أوضح أن مجلس شيخ الإسلام، باعتباره الهيئة العليا للإفتاء في البلاد، يعمل على إصدار الفتاوى الشرعية التي تساعد المسلمين، وهم أقلية في تايلاند، على التعايش بسلام في مجتمع متعدد الديانات.
وأضاف: “قمنا بإنشاء مركز الوسطية للسلام والتنمية لنشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، مع التركيز على تعزيز المواطنة الصالحة والوعي الفكري”.
وأشار سماحة الشيخ أرون بون شوم إلى التحديات التي تواجه العمل الإفتائي، من بينها انتشار الفتاوى العشوائية وغير المتخصصة التي تؤثر سلبًا على الأمن الفكري، بالإضافة إلى الأفكار الإلحادية واللادينية التي تهدِّد استقرار المجتمعات.
واختتم شيخ الإسلام في تايلاند كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، ولدار الإفتاء المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة، قائلًا: "نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذه الندوة، وأن يعيننا جميعًا على مواجهة التحديات الفكرية التي تواجه أمَّتنا الإسلامية."
جدير بالذكر أنَّ الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2024. وتناقش الندوة دور الفتوى في مواجهة التحديات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسلام شيخ الاسلام تايلاند الشيخ أرون بون شوم الفتوى دار الإفتاء القاهرة شیخ الإسلام فی تایلاند الإفتاء المصریة الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند
بانكوك (وام)
أكد مسؤولون تايلانديون أن العلاقات بين تايلاند ودولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مستندة إلى شراكة استراتيجية أثمرت عن تبادل تجاري قوي، وتعاون واعد في مجالات الابتكار والرقمنة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي نظمته غرف دبي ضمن بعثتها التجارية إلى بانكوك بين 28 و30 مايو الماضي حيث أكدوا أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، مع توقعات بنمو زخم هذه الاستثمارات بدفع من الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدين، لا سيما خطوة غرف دبي الأخيرة بقيادة البعثة التجارية وافتتاح المكتب التمثيلي، والتي تم وصفها بالجسر الجديد الذي يتم افتتاحه مع تايلاند.
وقال الدكتور بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلندي، خلال المنتدى: في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، فإن الإمارات باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن غرفة التجارة التايلاندية ملتزمة بدفع الشركات التايلاندية نحو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند هذا العام تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتنمية المواهب ذات الصلة بالاستدامة.
من جانبه، وصف تشوتينتورون غونغساكدي، سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها خمسون عاماً بين البلدين.
وقال: افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في بانكوك، وهو الثالث في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس التزامنا المشترك بمستقبل اقتصادي ديناميكي.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك» ومشاريع طاقة شمسية، معتبراً هذه الاستثمارات ركائز استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد على التزام تايلاند بالنمو المستدام من خلال نموذج الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر، الذي يتيح فرصاً واسعة للاستثمار الإماراتي في مجالات مثل الزراعة الذكية، التصنيع الأخضر، التعبئة الحيوية، الابتكار الطبي، والحلول الرقمية.
ومن جهته أكد بورنفيت سيلاون، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، أن البعثة التجارية من دبي تأتي في توقيت مثالي، تزامناً مع معرض تايفكس، أحد أكبر المعارض الغذائية في العالم.
وأشاد بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية في بانكوك، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً دعم وزارة التجارة التايلندية لهذه الخطوة المهمة.
ومن جهتها أشارت تانيتا سيريسوب، مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، إلى أن تايلاند تشكل بوابة استراتيجية إلى أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأسواق تضم أكثر من 2.3 مليار مستهلك، أي نحو 30% من سكان العالم.وأوضحت أن تايلاند تتمتع بسلاسل إمداد قوية في قطاعات الأغذية، الزراعة، السيارات، الإلكترونيات، والكيماويات، وتوفر بيئة أعمال مرنة وانفتاحاً كبيراً على المستثمرين. وتحدثت عن المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها عبر هيئة تشجيع الاستثمار التايلندية، لافتة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بـ125 مليون درهم إماراتي.
وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند لا سيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً عبر الهيئة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.