جروس.. هل يُكرر العراب السويسري صناعة التاريخ مع الزمالك؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يستعد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العودة مرة أخرى لقيادة القلعة البيضاء، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.
ورحل جوميز عن الزمالك لتدريب الفتح السعودي، بعدما قرر عدم الاستمرار على رأس القيادة الفنية للنادي القاهري بسبب الظروف الصعبة التي يمر النادي.
استطاع جروس إعادة الزمالك للأمجاد القارية، بعدما قاد الفارس الأبيض للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد غياب دام لأكثر من 16 عامًا، حيث كان اَخر لقب قاري حققه الزمالك 2003، بعدما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الوداد المغربي، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وفاز الزمالك على نظيره نهضة بركان بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف، حيث كان قد تلقى هزيمة في مباراة بنفس النتيجة.
يأمل جمهور الزمالك من العراب السويسري إعادة الزمالك لمكانته الطبيعية التاريخية، حيث يعد النادي القاهري من عمالقة الأندية الإفريقية، بعدما سطر تاريخًا كبيرًا في نهاية القرن العشرون وبداية القرن الحالي.
ويعد المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024/2025، وأيضًا لقب الكونفيدرالية الإفريقية، أبرز التحديات التي ستواجه جروس خلال تواجده على رأس القيادة الفنية للقلعة البيضاء.
وتسود حالة من التخوف لدي الجماهير البيضاء من تقدم السويسري في العمر، خاصة وأنه يبلغ 70 عامًا، إلى جانب أنه لم يتولى قيادة أي فريق خلال الأربع أعوام الماضية، بعد تجربته الغير ناجحة مع شالكه الألماني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك كريستيان جروس جوزيه جوميز الفتح السعودي كأس الكونفيدرالية الإفريقية
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية