وزير الشؤون الاجتماعية يبحث تحديات بلدية الأبيار مع عميدها في بنغازي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
استقبل وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، السيد المبروك محمد غيث، صباح اليوم بمكتبه في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، عميد بلدية الأبيار، السيد محمد القطراني، يرافقه مدير مكتبه، في إطار تعزيز التواصل بين الوزارة والبلديات.
ناقش اللقاء عددًا من الإشكاليات والعراقيل التي تواجه بلدية الأبيار وتؤثر على أداء مهامها، حيث طلب عميد البلدية استشارة الوزير في مسائل تسييرية وخدمية تهدف إلى تحسين آلية العمل البلدي بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية حرص الوزارة على دعم البلديات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى دور الوزارة المحوري في تحسين جودة حياة المواطن من خلال رعاية الأسرة، المرأة، الطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية وتقديم خدمات أفضل للمجتمع.
تأتي هذه الزيارة في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعزيز التعاون مع البلديات، وتبادل الخبرات لدعم خطط التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026