الرياض.. 15 دولة من بينها المغرب تصادق على مبادرة استراتيجية لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال « منتدى حوكمة الإنترنت » التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: « الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما « ، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضمن الإعلان، إنشاء « لجنة وزارية رفيعة المستوى » تتولى الإشراف على تنفيذ مبادرة « نزاهة المحتوى عبر الإنترنت » التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول المصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى « إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار ».
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، « شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي ».
كلمات دلالية الأخبار الزائفة، الرياض، حوكمة الانترنيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الأخبار الزائفة عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
إريتريا تنسحب من منظمة «إيغاد» رسمياً
إريتريا قالت إن “إيغاد” فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها.
أسمرا: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية الإريترية، إنسحاب دولة إريتريا من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، معللاً بأن المنظمة فشلت في تلبية تطلعات شعوب المنطقة، بل و”لعبت دورًا ضارًا” ضد دول أعضاء.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان اليوم الجمعة، إن قرار تعليق العضوية يستند على مجموعة من الحقائق والأحداث.
ولفتت إلى أن إريتريا لعبت دورًا محوريًا في إعادة تنشيط إيغاد عام 1993م، وعملت لاحقًا، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، على تطويرها وتعزيز فعاليتها لتكون الأداة الرئيسية لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وبالتالي تمهيد الطريق لتكامل اقتصادي إقليمي مستدام.
وأضاف البيان بأنه “ولسوء الحظ، مع مرور الوقت، ولا سيما منذ عام 2005، لم تفشل إيغاد في تلبية تطلعات شعوب المنطقة فحسب، بل لعبت دورًا ضارًا، إذ أصبحت أداة ضد دول أعضاء مستهدفة، ولا سيما إريتريا”.
وأشار إلى أن هذه التصرفات غير المبررة دفعت أسمرا إلى تعليق عضويتها في أبريل 2007م.
ولفت إلى أن إريتريا كانت قد أعادت تفعيل عضويتها بـ”إيغاد” في يونيو 2023م، على أمل أن تستجيب المنظمة لدعوتها للإصلاح وتصحيح مسارها السابق.
وتابع البيان: “للأسف، تنصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ولا تزال تتنصل من التزاماتها القانونية، مما يقوض أهميتها وولايتها القانونية”.
وأكد أنه ونتيجةً لذلك، تجد إريتريا نفسها مضطرةً إلى سحب عضويتها من منظمة “فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها، كما أنها عاجزة عن المساهمة بشكل فعلي في استقرار المنطقة”- حسب البيان.
و(إيغاد) هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست في عام 1996، وحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986 بهدف مقاومة الجفاف والتصحر الذي كانت تعاني منه عدد من الدول الأفريقية مثل السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، وغيرها. وفي 1996 اجتمع الدول الأعضاء في نيروبي واتفقوا على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية.
الوسومأسمرا أفريقيا إريتريا إيغاد الالتزامات القانونية السودان الصومال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية جيبوتي كينيا
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا