هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟

‏تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.

المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.

‏إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.

وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.

بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا