أزمة مالية في استوديوهات "سينما سيتا": خسائر ضخمة وتهديدات بإفلاس وشيك
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تواجه استوديوهات "سينما سيتا" في روما أزمة مالية خانقة، تتصاعد يوماً بعد يوم، حيث تتكشف تفاصيل مقلقة حول تراجع الإيرادات وظهور مشاكل مالية ضخمة. وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة التدقيق المالي "برايس وترهاوس كوبرز"، تم التشكيك في صحة الحسابات المالية لعام 2023، التي أقرها مجلس إدارة "سينما سيتا"، إذ أظهرت الأرقام عجزاً يصل إلى 6,7 مليون يورو.
بعد أن كانت "سينما سيتا" قد احتفت بزيادة بلغت 20% في الإيرادات خلال العام الماضي، وتحقيق ربح قدره 1,3 مليون يورو، تبدو اليوم في وضع كارثي. تراجعت الإنتاجات بشكل كبير في عام 2024، بسبب الأزمات المستمرة، بدءاً من الإغلاق الناتج عن جائحة كوفيد-19، مروراً بإصلاحات في نظام "الائتمان الضريبي" الذي كان يُعتمد عليه في جذب الإنتاجات الأجنبية والمحلية.
حالة الاستوديوهات في "سينما سيتا" أصبحت تمثل واقعاً محبطاً، حيث لا يزال الكثير من الأماكن خالياً من أي نشاط تصويري، في ظل تقليص الإنتاجات، وهو ما يهدد مستقبل هذه المؤسسة السينمائية الشهيرة. وتظهر بشكل متزايد "ملاحظات ائتمانية" غير مفسرة، والتي تزيد من الغموض حول كيفية إدارة الموارد المالية لهذه المؤسسة، مما يثير التساؤلات حول احتمال حدوث انهيار مالي قريب.
القطاع السينمائي في إيطاليا يواجه تحديات اقتصادية ضخمة، و"سينما سيتا" ليست استثناءً. في ظل هذه الفوضى المالية، يبقى السؤال: هل ستتمكن المؤسسة من النهوض مجدداً، أم أنها ستدخل في أزمة قد تؤدي إلى إفلاسها في المستقبل القريب؟
تستمر الأحداث في كشف الستار عن أزمة عميقة في قلب صناعة السينما الإيطالية، ويبدو أن "سينما سيتا" على مفترق طرق حاسم، مع تزايد المخاوف من تأثير هذا الوضع على صناعة السينما المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة مالية خانقة تراجع الإيرادات مشاكل مالية
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات.
وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري.
ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة.
تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها.
ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة.
أنظار نحو الحكومة السابقةوتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير.
ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري