رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء "أون لاين"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس العمداء الشهري "أون لاين" لمتابعة أنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلي تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة في اجتماعه الشهري القادم.
جاء ذلك بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد الخولي عميد كلية الزراعة والمستشار عمر تركى المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والسيدة سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .
في بداية الاجتماع قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الجامعة ال٤٨ مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجامعة منذ نشأتها وتحقيق الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية
واستعرض الدكتور أحمد القاصد بعض الفاعليات التي تمت بقطاعات الجامعة خلال شهر ديسمبر مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بإعلان تصنيف التايمز THE إدراج جامعة المنوفية من ضمن أفضل الجامعات العربية لعام ٢٠٢٤ حيث جاءت جامعة المنوفية في المركز الـ ١٣١ من إجمالي ۳۱۵ جامعة عربية وعلي مستوي مصر كانت جامعة المنوفية رقم ٢٦ من إجمالي ٤٧ جامعة مصرية فقط ظهرت في التصنيف الذي يعتبر من أبرز التصنيفات العالمية التي تظهر جودة التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية حول العالم .
إلى جانب إدراج جامعة المنوفية لأول مرة من ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام ۲۰۲٥ حيث احتلت جامعة المنوفية المركز العاشر علي مستوي مصر من بين ٣٦ جامعة مصرية ظهرت في التصنيف والمركز الـ ١٤ على مستوى جامعات شمال أفريقيا والمركز الـ ٣٠ علي مستوي أفريقيا، وجاءت جامعة المنوفية في الفئة من ۱۰۲۱ إلى ١٠٤٠ على مستوى العالم من إجمالي ١٧٤٤ جامعة دولية ظهرت في التصنيف، وتقدم الجامعة في تصنيف Green imetric العالمي بـ ۹۵ مركز عن العام الماضي حيث جاءت الجامعة في المركز الـ ٢٨٥ علي العالم من بين ١٤٧٧ جامعة عالمية ظهرت في التصنيف.
حيث يهدف تصنيف Green metric إلى تقييم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجالات الاستدامة البيئية ،معربا عن سعادته بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة ،وموجها الشكر لكل القائمين علي التصنيفات الدولية معربا عن أمله في تحقيق الجامعة قفزة قوية بالتصنيفات العالمية خلال العام القادم بعد اكتمال المعايير المطلوبة
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي المشاركة في فعاليات جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ وبحضور مندوبين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم استعراض خطة جامعة المنوفية الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية وتم التوافق علي التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التوصيات الصادرة مسبقا من لجنة الخطة والموازنة بإدراج مشروع مستشفى الجراحة التخصصي ومشروع إنشاء سور حول المساحة التي تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات والتي تبلغ ۲۰۰ فدان بالخطة الاستثمارية للجامعة .
بالاضافة الي المشاركة في فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذي تستضيفه هيئة فولبرايت مصر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، و روبين هاروتونيان المستشار الوزاري للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فولبرايت والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تتويجا للاحتفال بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت في مصر عام ١٩٤٩ ومرور ٧٥ عاما من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة .
كما وجه رئيس الجامعة التهنئة إلي الدكتور صبحي شرف علي نجاح المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع مشيرا إلي اشادة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية ،وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع بفعاليات المؤتمر والمعرض الذي عقد تحت عنوان المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي : آفاق ورؤى مستقبلية، وعقب مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر تم عقد جلسة المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وافتتاح معرض المنتجات الصناعية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية والصناعات اليدوية كما
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي المشاركة في فعاليات النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات التي تقام تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمبادرة تم تنظيمها من قبل وزارة التعليم العالي بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم ،بجامعة الأقصر ،إلي جانب توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة "أمديست" الأمريكية لإنشاء مركز الخدمة ودعم ذوي الهمم بالجامعة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتطوير مراكز الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية .
كما قدم رئيس الجامعة الشكر إلي الدكتور ناصر عبدالباري علي جهود القطاع في تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية مقدما التهنئة للطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث أختتمت الانتخابات بفوز الطالب محمود السيد خليل -من كلية الهندسة على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الثالث على التوالي بينما فاز الطالب نديم باسم عبود -من كلية الذكاء الاصطناعي على منصب نائب رئيس الاتحاد.
وقدم التهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بكليات الجامعة بمشاركة عدد ٦٥ طالب وطالبة .
كما أشار الدكتور أحمد القاصد إلي زيارته اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر ديوان عام المحافظة لدعوته للمشاركة في فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستقباله اللواء عبد الحميد يسري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية و الرائد محمد يحيي عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمكتب والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات قبل بدء فعاليات الاحتفال بهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وعقد ندوة توعوية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إتحاد طلاب الجامعة افتتاح معرض الإدارة المركزية التعليم والبحث العلمى التصنيفات العالمية الخطة والموازنة بمجلس النواب الدکتور أحمد القاصد جامعة المنوفیة التعلیم العالی والبحث العلمی هیئة فولبرایت المجلس الأعلى رئیس الجامعة خدمة المجتمع فی فعالیات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 13 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 13 قرارا تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، حيث نص على تعديل مسمى "كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" لتصبح "كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي".
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة "جامعة العاصمة" بعبارة "جامعة حلوان" أينما وردت في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أي قانون آخر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد؛ وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".
ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.
ونص مشروع القرار الثاني على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادي قبل صدور هذا القرار، تُستبدل في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة "جامعة قنا" بعبارة "جامعة الوادي" أينما وردت في هذه اللائحة.
وجاءت هذه الموافقة في إطار الحرص على تعزيز مكانة محافظة قنا على الخريطة التعليمية، وإبراز الدور الحيوي للجامعة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة بما يحقق الكفاءة والفاعلية، هذا فضلا عن تعزيز الهوية المؤسسية للجامعة، وربطها بمحافظة قنا التي تحتضنها ترسيخاً للهوية المحلية، وتعزيزاً للشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الالكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات".
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة في ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادي من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب، وقد حققت المبادرة حتى تاريخه نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويستدل على ذلك من زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.
ويهدف البروتوكول -الذي يعد امتدادا لأعمال البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ يوليو 2016 ، بهدف تحفيز صناعة الإلكترونيات- إلى تعاون الطرفين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحفيز وتنمية وصناعة الإلكترونيات في مصر، من خلال تفويض الطرف الأول "الوزارة" للطرف الثاني "الهيئة" في إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات" التي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه (80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات).
وتسهم هذه الموافقة في تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.
وتضم هذه الأنشطة: ورشة اليوم الواحد للكبار، ونشاط المذيع المحترف، ونشاط الحرف الخشبية، ونشاط صناعة الصابون، ونشاط الكونكريت "فن صناعة قطع الديكور"، وورشة نشاط طريقة الشنط باستخدام الخرز، ونشاط صناعة الشموع، ودورة تدريبية في مجال التعليق الصوتي المستوى المتقدم، وغيرها.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها التي انعقدت بتاريخ 29/9/2025 في القضايا الموقع عليها من أطرافها وعددها 20 تسوية، باجمالي مبلغ 94653568 جنيه، و4007.2 دولار، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس 2025، حتى 29 سبتمبر 2025.
واعتمد مجلس الوزراء القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (115) المُنعقدة بتاريخ 27 يوليو 2025، والخاص بالموضوع الرابع بمحضر اجتماع اللجنة، المتعلق بالنزاع المُقدم من شركة مدرسة يونايتد الخاصة لغات، ومحافظة الإسكندرية.
واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "أيوك برودكشن بي في"، و"بي بي إيجيبت"، بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته، كما وافق على قيام كل من وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية بالتوقيع على الاتفاق لإقراره.
واستعرض مجلس الوزراء وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيداً للإطلاق.
وتمت الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تم صياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وأنها ترتكز على خمسة محاور أساسية، أولها: التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ضمانًا للتنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية، وثانيها: الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، وهو ما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية، وثالثها: المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استندت عملية الإعداد إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، ورابعها: النهج التشاركي، حيث تم إشراك مختلف الأطراف المعنية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز القبول المجتمعي لها، وخامسها: الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وتتبني الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر بحلول عام 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد بما ينعكس ايجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية، هذا بالإضافة إلى العمل على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تهدف الاستراتيجية إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيف، وذلك من خلال إدماج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعزيز قدرة المدن على الصمود وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، هذا فضلا عن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء عبر تشجيع البحث والتطوير واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي عالمي، وأخيراً تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي من خلال جعل العقار الاخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية والترويج للمنتج العمراني المصري في الاسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، التي تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وتم صياغة هذه الحوافز من واقع قراءة وتحليل عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
كما تضمنت الاستراتيجية خارطة الطريق المستقبلية، والمراحل المتعاقبة لتطبيق وتنفيذ مختلف البنود المتعلقة بمحاور الاستراتيجية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 208 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة عمرانية مختلطة، وتجارية، وإدارية، وعمرانية متكاملة، وتجارية فندقية، وحوش زراعي، ومركز خدمة وصيانة سيارات، وذلك بمدن: الشيخ زايد، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، و6 أكتوبر، والعبور، والمنصورة الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ووافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير، لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الاستثمار، هذا فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب، وإعلاء سيادة القانون، وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثماري العالمي حول جدية الدولة في توفير مناخ استثماري منصف وشفاف
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا