رويترز: فريق «ترامب» يخطط لفرض قيود على سيارات كهربائية من الصين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن “فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعد حزمة من الإجراءات لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية وتحفيز الصناعات الأمريكية”.
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها اطلعت على وثيقة، تتضمن توصيات أعدها فريق ترامب بتغيير العديد من السياسات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والسيارات الكهربائية واستيراد مكوناتها وبطاريات الليثيوم وغيرها.
وتضم التوصيات تراجعا كبيرا عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يفترض إلغاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية ورفع القيود عن استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي فرضها بايدن.
ومن المخطط فرض رسوم على جميع المكونات للبطاريات المستوردة من الخارج من أجل تحفيز صناعتها في الولايات المتحدة، ومناقشة إعفاءات منفردة من الرسوم لبعض الحلفاء فقط. وستخص القيود الاستيراد من الصين قبل كل شيء.
وتهدف الإجراءات لتحويل الأموال التي تستخدم حاليا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية في الولايات المتحدة، لتغطية الاحتياجات الدفاعية، وخصوصا ضمان سلسلة توريدات للبطاريات والمعادن النادرة مستقلة بالكامل عن التوريدات من الصين.
ويراد من السياسات الجديدة زيادة صناعة البطاريات ومكوناتها محليا، بما في ذلك للأغراض العسكرية، حيث كان البنتاغون يعتبر تفوق الصين في مجال استخراج ومعالجة المعادن الضرورية لصناعة البطاريات إحدى نقاط الضعف للولايات المتحدة.
ومن المخطط أيضا لتخفيف القيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري، التي كانت تتبعها إدارة بايدن في سعيها لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بالسيارات الكهربائية.
وتهدف الإجراءات إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية وزيادة صادراتها.
وكانت قيمة برنامج بايدن لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبناء محطات الشحن لها في الولايات المتحدة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار.
ويخطط فريق ترامب استخدام ما تبقى من تلك الموارد لزيادة إنتاج ومعالجة المواد الضرورية للبطاريات، بما فيها الليثيوم والغرافيت، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الدفاعي، حيث تستخدم تلك العناصر في العديد من المعدات الحديثة والطائرات المقاتلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا والصين الرئيس المنتخب دونالد ترامب صناعة السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية