رويترز: فريق ترامب يخطط لفرض قيود على سيارات كهربائية ومكوناتها من الصين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الصين – أفادت وكالة “رويترز” بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعد حزمة من الإجراءات لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية وتحفيز الصناعات الأمريكية.
وأشارت “رويترز” إلى أنها اطلعت على وثيقة، تتضمن توصيات أعدها فريق ترامب بتغيير العديد من السياسات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والسيارات الكهربائية واستيراد مكوناتها وبطاريات الليثيوم وغيرها.
وتضم التوصيات تراجعا كبيرا عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يفترض إلغاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية ورفع القيود عن استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي فرضها بايدن.
ومن المخطط فرض رسوم على جميع المكونات للبطاريات المستوردة من الخارج من أجل تحفيز صناعتها في الولايات المتحدة، ومناقشة إعفاءات منفردة من الرسوم لبعض الحلفاء فقط.
وستخص القيود الاستيراد من الصين قبل كل شيء.
وتهدف الإجراءات لتحويل الأموال التي تستخدم حاليا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية في الولايات المتحدة، لتغطية الاحتياجات الدفاعية، وخصوصا ضمان سلسلة توريدات للبطاريات والمعادن النادرة مستقلة بالكامل عن التوريدات من الصين.
ويراد من السياسات الجديدة زيادة صناعة البطاريات ومكوناتها محليا، بما في ذلك للأغراض العسكرية، حيث كان البنتاغون يعتبر تفوق الصين في مجال استخراج ومعالجة المعادن الضرورية لصناعة البطاريات إحدى نقاط الضعف للولايات المتحدة.
ومن المخطط أيضا لتخفيف القيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري، التي كانت تتبعها إدارة بايدن في سعيها لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بالسيارات الكهربائية.
وتهدف الإجراءات إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية وزيادة صادراتها.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع صادرات السيارات الكهربائية الأمريكية، بما فيها شركة “تسلا”، التي يديرها إيلون ماسك، أحد أقوى مؤيدي ترامب، لكن ماسك أيد مثل هذه السياسات، معتبرا أن إلغاء الدعم الحكومي سيؤثر على منافسيه أكثر مما على “تسلا”.
وكانت قيمة برنامج بايدن لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبناء محطات الشحن لها في الولايات المتحدة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار.
ويخطط فريق ترامب استخدام ما تبقى من تلك الموارد لزيادة إنتاج ومعالجة المواد الضرورية للبطاريات، بما فيها الليثيوم والغرافيت، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الدفاعي، حيث تستخدم تلك العناصر في العديد من المعدات الحديثة والطائرات المقاتلة.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث سبل توطين مكونات السيارات مع كبار المستثمرين
بحث كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار مصنّعي السيارات والصناعات المغذية سبل تعميق صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور ممثلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وممثلي شعبة الصناعات المغذية وعدد من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي والتي شملت في محطاتها السابقة اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات وتفقد لعدد من المصانع، وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، كما استمع الوزير إلى آراء وملاحظات مصنّعي السيارات حول احتياجاتهم وأولوياتهم، والتي تنوّعت بين مصانع لحقن البلاستيك المستخدم في صناعة السيارات، ومصانع الستانلس ستيل، بالإضافة إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.
ووجّه الوزير المختصين بوزارة الصناعة ببدء العمل الفوري على إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة احتياجاتهم مع ما يُنتج في السوق المحلي.
كما وجّه بضم الصناعات المغذية للسيارات وغير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته في المعرض السلبي المقرر انعقاده ضمن فعاليات معرض الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة خلال نوفمبر 2025 حيث يُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحاً أن المعرض السلبي يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع القطاعات.
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بضرورة تشبيك جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، فضلًا عن تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى اعتزامه القيام بزيارات ميدانية مرتقبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات، بهدف التعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يسهم في صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز من كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، مؤكدا أن خطة الوزارة لتوطين صناعة السيارات ترتكز على مبدأ الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع تنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدّد يتيح متابعة التقدم الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
وشدّد الوزير على أهمية بدء خطوات عملية وفورية من جانب المصنعين للمساهمة في تحقيق مستهدفات توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن التجارب السابقة أثبتت أن من بادروا بالتصنيع المحلي استطاعوا تحقيق نجاحات ملموسة والوصول إلى أسواق جديدة، موضحا أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية كبيرة وبنية صناعية قادرة على دعم هذه الصناعة الحيوية، وأن استثمار هذه الإمكانات في الوقت الراهن سيمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوّناتها.
من جانبهم، أعرب مصنّعو السيارات والصناعات المغذية لها عن تقديرهم للجهود الحكومية الرامية إلى توطين صناعة السيارات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، موضحين أن هناك تحديات تواجههم في بعض مراحل الإنتاج، خاصة في توفير المواد الخام والمكونات غير المنتجة محليًا، مؤكدين أهمية الاستمرار في دعم الحوافز وتسهيل إجراءات التصنيع لضمان تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية، وتحقيق تنافسية قوية في الأسواق الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا وتخصيص 2070 قطعة أرض بالمحافظات
وزير الصناعة: بدء العمل في فرع دائم لـ المجمعة العشرية لسرعة استصدار التراخيص
وزير الصناعة يعقد اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي مكونات السيارات
أمسية ثقافية وخطابية احتفاءً بالمولد النبوي في المنصورية بالحديدة