لجنة "6 يناير" تلاحق المقربين من ترامب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
منح جاك سميث المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية، وفاني ويليس المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مزيدا من الوقت لملاحقة مقربين من دونالد ترامب تهربوا من التحقيق.
وذكر موقع "أكسيوس" أن اثنين على الأقل من كبار مساعدي الرئيس السابق دونالد ترامب3 السابقين الذين احتجزوا بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضهما الامتثال لمذكرات الاستدعاء، (رئيس الأركان السابق مارك ميدوز والمدير الرقمي دان سكافينو)، شهدا أمام هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى، فيما تهرب عدد آخر.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين: "نجحت لجنة 6 يناير في جمع واستيعاب كمية هائلة من المعلومات الواقعية"، لكن لائحة الاتهام الفيدرالية التي تم الكشف عنها هذا الشهر كانت تحتوي على "العديد من البيانات المقتبسة التي كانت بالتأكيد جديدة بالنسبة لي".
وأشار إلى أنه "في حين أن لائحة الاتهام الفيدرالي تقدم نظرة شاملة للأحداث التي سبقت 6 يناير، فإن لائحة الاتهام هذا الأسبوع في جورجيا تنتقل إلى المستوى الجزيئي لما حدث في ولاية واحدة"، مضيفا: "لائحة الاتهام في جورجيا بالنسبة لي تروي قصة حية لما تبدو عليه محاولة الإطاحة بالانتخابات على المستوى المحلي".
بدوره، قال النائب الديمقراطي آدم شيف: "كانت هناك بالطبع معلومات جديدة. بشكل رئيسي من الشهود الذين رفضوا المثول أمام لجنتنا"، متوقعا أن تقدم القضية الفيدرالية معلومات جديدة حول "المحادثات المباشرة مع الرئيس"، بالنظر إلى أن المقربين من ترامب المقربين هم الذين احتجوا في أغلب الأحيان على الامتياز أو رفضوا ببساطة الإدلاء بشهادتهم.
وأضاف: "أتوقع أنه من المحتمل أن نرى أدلة إضافية في هذا الصدد لم ترغب وزارة العدل في إطلاع الجمهور عليها قبل الذهاب إلى المحاكمة".
وقال مشرعون إن لوائح الاتهام تعزز في نهاية المطاف الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، التي صوتت لإحالة ترامب إلى وزارة العدل بشأن عدة تهم جنائية في نهاية جلستها النهائية. تضمنت التهم عرقلة إجراء رسمي والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وكلاهما مدرج في لائحة الاتهام الفيدرالية.
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب واشنطن لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل