قطاع الأعمال: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لأحد فروع شركة "عمر أفندي" التابعة لـ الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة.
وأجرى الوزير جولة داخل الفرع تفقد خلالها أعمال التطوير التي شهدها، والمكون من ثلاثة طوابق، والأقسام المتنوعة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات التي تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية.
أكد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير شركاتها التابعة بشكل شامل، وتحديث وتحسين أداء فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء العلامات التجارية العريقة والشهيرة، ومن بينها "عمر أفندي"، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتوفير بيئة تسوق مبتكرة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع رغبات العملاء، وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته كجزء أساسي من استراتيجية التحديث، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية.
شهد فرع "عمر أفندي" بميدان روكسي، خلال الفترة الماضية، تطويرا شمل الواجهة الخارجية للمبنى، والمساحات الداخلية وإعادة تصميمها بطريقة مبتكرة، والتكييف والمصعد والإنارة، وإدخال أنظمة عرض وبيع متطورة. ويضم الفرع أقساما متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والملابس والمفروشات والوبريات ومنها منتجات "MEHALLA" من إنتاج شركة "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، والأثاث المنزلي والمكتبي ومن بينها منتجات الشركة التجارية للأخشاب، والسجاد، إلى جانب منتجات شركتي النصر للزجاج والبلور والعامة لمنتجات الخزف والصيني.
يشار إلى أن سلسلة محلات "عمر أفندي" يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1856، وتضم فروعا في مناطق متميزة في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركة القابضة للسياحة والفنادق قطاع الأعمال عمر أفندي المزيد عمر أفندی
إقرأ أيضاً:
«إتش إس بي سي»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية
«إتش إس بي سي»: الشركات الإماراتية ضمن الأكثر ثقة عالمياً في إدارة تحديات التجارة والتعرفة الجمركية
أبوظبي (الاتحاد)
تواصل شركات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار مستويات عالية من المرونة والثقة تفوق نظيراتها على المستوى العالمي، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن التطورات الجارية على صعيد التجارة والتعرفة الجمركية، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع للتجارة العالمية الأخير الصادر عن بنك HSBC.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع عن توجّه الشركات الإماراتية بشكل متزايد نحو مناطق جنوب آسيا لتوسيع وتعميق شراكاتها التجارية. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن زيادة مستوى الثقة لدى صناع القرار في قطاع الأعمال في دولة الإمارات ترتكز على التأثيرات الواقعية للبيئة التجارية المتغيرة.
وصرّحت 68% من الشركات الإماراتية التي شملها الاستطلاع بأنها قد شهدت تأثيرات إيجابية على مستوى الإيرادات خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة للسياسات المتعلقة بالتعرفة الجمركية والتجارة، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 56%، بينما أفادت 15% فقط من الشركات الإماراتية بوجود تأثير سلبي على الإيرادات خلال نفس الفترة، مقارنة بنسبة 26% من الشركات على المستوى العالمي.
أخبار ذات صلةوبشكل عام، وجد الاستطلاع أن الشركات الإماراتية أكثر يقيناً بشأن كيفية تأثير السياسة التجارية على أعمالها، مقارنة بما كانت عليه قبل ستة أشهر، حيث أفادت 70% من الشركات المشاركة في الاستطلاع عن مستوى أعلى من اليقين، مقارنة بنسبة 66% عالمياً.
وقالت ديانا تشيرنيفا، رئيس حلول التجارة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لدى بنك HSBC للشرق الأوسط المحدود: «إن الشركات الإماراتية لا تتكيّف مع البيئة التجارية الحالية فحسب، بل إنها تغتنم الفرصة لإعادة تشكيل أعمالها للاستفادة من إمكانيات تحقيق النمو. ويختار قادة الأعمال الإماراتيون بشكل متزايد تعميق الشراكات مع المنتجين في مناطق جنوب آسيا، مما يعكس زيادة في ترسيخ الروابط الاقتصادية بين آسيا والشرق الأوسط».
وبالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج الاستطلاع عن أن الشركات الإماراتية تضاعف جهودها لتعزيز الشراكات التجارية الدولية، حيث أبدت 89% من الشركات المشاركة في الاستطلاع مدى ثقتها من تحقيق النمو على مستوى التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، خاصة مع الأسواق في منطقة جنوب آسيا، بينما أفادت 31% من الشركات الإماراتية المشاركة عن زيادة إنتاجها في الهند، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 18% بكثير. وفي الوقت نفسه، أفادت 11% من الشركات المشاركة عن زيادة إنتاجها في سريلانكا، بنسبة تزيد على ست نقاط مئوية عن المتوسط العالمي. وتسلّط هذه النتائج الضوء على خطط الأعمال وتوجهات أكثر من 6,750 من صنّاع القرار في شركات الأعمال التجارية في 17 سوقاً، وتكشف عن آراء قادة الأعمال بشأن التعرفة الجمركية والتجارة.