الحكم بالسجن 22 عاما على امرأة حاولت تسميم ترامب بواسطة رسالة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قضت محكمة أمريكية بالسجن مدة 22 عاما على امرأة تحمل الجنسية الفرنسية والكندية، لإدانتها بإرسال رسالة تحتوي سما شديد الخطورة عام 2020 إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و 8 مسؤولين آخرين.
وأقرت اسكال فيرييه البالغة من العمر 55 عاما بإرسال من منزلها في كيبيك رسائل مليئة بمادة الريسين، وهي بروتين نباتي شديد السمية مصنوع من حبوب الخروع، إلى البيت الأبيض، بالإضافة إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.
A Canadian national who sent a letter laced with the deadly toxin ricin to former President Donald Trump at the White House was sentenced Thursday to over 21 years in prison.
Pascale Cecile Veronique Ferrier, 56, a dual citizen of Canada and France, pleaded guilty in January to… pic.twitter.com/NTZi0h0dSC — Paul Kang (@LPaulKang) August 17, 2023
وحملت رسالة فيرييه إلى ترامب "لغة تهديدية" دعته فيها إلى الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية آنذاك، بحسب بيان وزارة العدل الأمريكية.
وجاء في الرسالة المسمومة: "وجدت اسما جديدا لك: المُهرّج الطاغية القبيح. آمل أن يعجبك". وأضافت: "إذا لم ينجح الأمر، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم مسدسي عندما أكون قادرة على المجيء. استمتع".
وقالت وزارة العدل إن فيرييه اعتقلت سابقا في عام 2019 وأمضت 10 أسابيع رهن الاحتجاز في تكساس لإظهارها هوية مزورة لضباط الشرطة بينما كانت بحوزتها سلاح ناري محمل.
وبحسب ما ورد، فإن المسؤولين الذين استهدفتهم برسائل السم في تكساس تعتقد فيرييه أنهم متورطون في احتجازها هناك.
وخلال جلسة الاستماع أمام المدعي العام، قالت فيرييه إن "مادة الريسين التي صنعتها لم يكن لها تركيز ضار" ، بحجة أن أفعالها كانت "مجرد تحذير قوي" وزعمت أنها "لم تؤذ أحدا".
ويذكر أن تهديد رئيس الولايات المتحدة هو جريمة تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات.
ويشار إلى أن رسائل المذنبة لم تصب أحدا بأذى إذ تمر الرسائل التي تصل إلى البيت الأبيض عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن، ومن بين أهداف هذا التدبير كشف التهديدات.
وحاولت فيرييه دخول الولايات المتحدة بعد إرسالها الرسائل بواسطة سيارتها من كندا إلى معبر جسر السلام الحدودي في بوفالو بنيويورك، في 20 أيلول / سبتمر عام 2020. لكن السلطات ألقت القبض عليها هناك، وعثرت على بندقية ومئات من طلقات الذخيرة في سيارتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات ترامب الولايات المتحدة كندا امريكا الولايات المتحدة كندا ترامب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسالة الى رئيس مجلس الامن
وأكد وزير الخارجية، أن الادعاءات تتضمن سيل من المزاعم والأكاذيب التي تستوجب كشفها وتصحيحها استناداً إلى الحقائق الراسخة على الأرض والسياق الشامل للأزمة اليمنية.
وفنّدت الرسالة بصورة شاملة تلك المغالطات، حيث أوضحت أن وصف ما حدث في اليمن بأنه "انقلاب مليشيات على الشرعية الدستورية" لا يعكس جوهر الأزمة، بل إن التغيير الذي أحدثته ثورة 21 سبتمبر 2014 جاء حصيلة طبيعية لتراكمات الفشل السياسي والاقتصادي، والفساد المستشري، والإقصاء، وعجز السلطة آنذاك عن تلبية مطالب وطموحات الشعب اليمني في الإصلاح والتغيير.
واعتبرت، الحديث المتكرر عن "شرعية دستورية" منفصلة عن الإرادة الشعبية، تجاهلًا لمبادئ الحكم الرشيد، مشيرة إلى أن قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015 استُخدم كغطاء لعدوان عسكري وحصار شامل أطال أمد المعاناة الإنسانية، بدلاً من أن يكون أداة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
كما تضمنت الرسالة، تشديد المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بصنعاء، على أن أي حل سياسي يجب أن يكون بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو شروط مسبقة أو فرض كيانات تم تشكيلها من قبل قوى خارجية لا صلة لها بالشعب اليمني.
وأكدت وزارة الخارجية، أن الادعاء بأن حكومة صنعاء هي السبب في المعاناة الإنسانية ليست سوى محاولة مكشوفة لتشويه الحقائق وصرف الأنظار عن الجرائم البشعة المرتكبة بحق الشعب اليمني.
وأرجعت الأسباب الجذرية للمعاناة الإنسانية، إلى العدوان العسكري الشامل والحصار الجائر الذي يفرضه التحالف، وأدى إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الخدمات الأساسية، وشل الاقتصاد واستخدام سياسة التجويع الممنهج من خلال الحصار المفروض على الموانئ والمطارات، ما حرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والوقود، وتسبب في نزوح الملايين وفي أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر.
ودحضت رسالة وزير الخارجية الأكاذيب والشائعات حول المخيمات الصيفية التي تقيمها حكومة التغيير والبناء، مؤكدة أن أنشطتها تتضمن برامج تعليمية وتوعوية تعزّز من قيم الانتماء الوطني والأخلاقي والديني في أوساط الشباب، في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها تجاه هذه الفئة، مثلها مثل الكثير من الدول بما في ذلك دول أعضاء في مجلس الأمن.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن قضية الألغام هي مأساة حقيقية في اليمن سببها العدوان العسكري الخارجي الذي جلبته حكومة الفنادق، فكثير من الألغام زُرعت في المحافظات المحتلة.
وكشفت الرسالة عن ممارسة حكومة الفنادق الضغوط على المجتمع الدولي والدول المانحة لوقف تمويل برامج نزع الألغام في المحافظات الحرة، ما يؤكد تنصل الأمم المتحدة والدول المانحة بواجبها الإنساني في هذا الملف المهم.
وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها للمزاعم المتكررة حول "الدعم العسكري والمالي الإيراني المزعوم"، مؤكدة أن الهدف من تلك الاتهامات صرف الانتباه عن حقيقة العدوان العسكري الخارجي والحصار الشامل المفروض على الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015م.
وأكدت أن القدرات العسكرية لحكومة صنعاء هو نتاج جهود ذاتية وخبرات محلية تم تطويرها لمواجهة العدوان وحماية السيادة اليمنية، مبينة أن الجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة، ولها حق أصيل في امتلاك قدرات دفاعية لحماية نفسها من أي تهديدات خارجية، دون وصاية من أي طرف.
وأوضحت الرسالة، أن إطالة أمد العدوان هي نتيجة إصرار أطرافه على الحل العسكري ورفضهم للحلول السياسية الجادة، مؤكدة أن واشنطن مارست ضغوطاً على الرياض لمنع التوقيع على خارطة الطريق، بسبب موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي والديني الثابت الرافض لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين في غزة.
ووجهت وزارة الخارجية بصنعاء دعوة لمجلس الأمن للنظر في رسالتها الموجهة بتاريخ 21 يونيو 2025، والتي تطالب بتصحيح الوضع القانوني والاستجابة للإرادة الشعبية بمنح مقعد تمثيل اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لحكومة صنعاء، وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك فمن الأهمية بمكان الحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة وإعلان مقعد اليمن شاغراً.
وطالبت مجلس الأمن بدعوة طرف صنعاء للمشاركة في الإحاطة الشهرية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لضمان تقديم صورة واضحة ودقيقة للوضع في اليمن وعدم الاكتفاء بالاستماع للطرف المغتصب لمقعد الجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة الذي ليس له وجود على أرض الواقع.