ما حقيقة الانطباع عن تأجيل انتخاب الرئيس لما بعد 9 كانون الثاني؟!

منذ عيّن التاسع من كانون الثاني المقبل موعدًا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد بأنّ هذه الجلسة التي دعا إليها السفراء، ولا سيما ممثلي اللجنة الخماسية المعنيّة بالشأن اللبناني، لن تكون كسابقاتها، بل ستكون مثمرة ومنتجة، وبالتالي ستفضي إلى تصاعد الدخان الأبيض، مشدّدًا على أنّ من سيغيب عن هذه الجلسة سيتحمّل مسؤولياته أمام الرأي العام، وكذلك أمام المجتمع الدولي.

 
لكنّ هذه الأجواء "التفاؤلية" التي يصرّ بري على ضخّها في الأوساط السياسية، لا تجد حتى الآن "ترجمة أمينة"، وفق ما يقول كثيرون، فالمؤشرات لا توحي بنضوج ظروف التوافق الذي يراه كثيرون "شرطًا" لإنتاجية الجلسة، بل إنّ بعض التصريحات السياسية من هذا الفريق أو ذاك، تترك انطباعًا بأنّ الأمور لا تزال "مقفلة"، وسط مخاوف من أنّ إجازة الأعياد التي تستمرّ حتى أسبوع الجلسة المفترضة يمكن أن "تجمّد" المشاورات السياسية "الجدّية".
 
ولعلّ ما يزيد من مستوى "الضبابية" في هذا السياق، يكمن في ما يتسرّب عن دعوات بدأت تصدر عن بعض القوى، لتأجيل انتخاب الرئيس بضعة أيام بعد التاسع من كانون الثاني، أو لما بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بحيث تكون الصورة الشاملة في المنطقة قد تبلورت، بل إنّ المفارقة المثيرة للانتباه أنّ بعض هذه الدعوات تصدر عن شخصيات محسوبة على المعارضة، التي تطالب منذ أشهر طويلة بعدم التأجيل!
 
الترقّب سيّد الموقف
 
بعيدًا عن التصريحات المتفائلة لرئيس مجلس النواب، والتي كان آخرها تأكيده أن جلسة الانتخاب لا تزال قائمة في موعدها المحدّد، وأنها ستكون مثمرة، يقول العارفون إنّ الأجواء لا تزال "ضبابية" بصورة عامة، حيث لم يسجّل خرق حقيقيّ وملموس يمكن البناء عليه، باستثناء المرونة التي أبداها الطرفان بعيد تحديد موعد الجلسة، والتي بدأ زخمها يتراجع للمفارقة، خصوصًا مع رفع السقف الذي لجأت إليه بعض القوى السياسية في الأيام الأخيرة.
 
ثمّة من يقول إنّ "الخرق" يبقى مؤجَّلاً لما بعد إعلان رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية انسحابه بصورة رسمية، وهو ما تتقاطع العديد من الأوساط على ترجيح حصوله قريبًا جدًا، وربما في الساعات القليلة المقبلة، علمًا أنّ المشاورات الفعلية والحقيقية ستنطلق بعد ذلك، خصوصًا أنّ قوى المعارضة كانت قد اشترطت إعلانًا رسميًا من "الثنائي" بالتخلي عن فرنجية، قبل فتح قنوات الاتصال معه، وهو ما لن يحصل قبل أن ينسحب فرنجية طوعًا.
 
لكن في مقابل التفاؤل بتوافق ما بعد انسحاب فرنجية، ثمّة من يشير إلى أنّ الأمور لا تبدو بهذه السهولة، خصوصًا أنّ قوى وازنة في المعارضة تعتبر أنّ الفريق الآخر، وتحديدًا "حزب الله"، بات في أضعف حالاته، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وهي تريد "تقريش" ذلك على مستوى الاستحقاق الرئاسي، علمًا أنّ ثمّة حديثًا صريحًا في هذا الإطار عن أنّ معادلات الاستحقاق اليوم، لا يمكن أن تكون مثلها مثل معادلات الأشهر السابقة.
 
هل ينفع التأجيل؟
 
بمعزل عن هذه المعادلات، ثمّة في الأوساط السياسية من يعتبر أنّ المدّة الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون الثاني لم تعد كبيرة عمليًا، ولو بدت كذلك ظاهريًا، باعتبار أنّ إجازة الأعياد قد تقف عائقًا أمام المشاورات الحقيقية في المرحلة المقبلة، خصوصًا أنّ مثل هذه المشاورات لم تبدأ بعد، ولو أنّ هذا الرأي يصطدم بوجهة نظر أخرى تقول إنّ مناسبة الأعياد قد تشكّل فرصة لتكثيف المشاورات على هامش احتفالاتها، وبروحيّة إيجابيّة.
 
وضمن الحديث عن التأجيل، ثمّة من يشير إلى وجود انطباع بوجوب انتظار وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، للبناء عليه في رسم معالم الاستحقاق، علمًا أنّ هناك اعتقادًا بأنّ وصول ترامب إلى البيت الأبيض سيسبقه حسم الكثير من الملفات العالقة، والتي تؤثر على لبنان، ومن بينها الحرب على غزة، علمًا أنّ التأجيل في هذه الحالة لبضعة أيام فقط قد يأتي بتمنٍ من الكتل السياسية، بغية إتمام التوافق والتفاهم.
 
وبين هذا الرأي وذاك، يبقى رأي وازن يقول إنّ الانتخاب يجب أن يتمّ في جلسة التاسع من كانون الثاني، وأنّ تأجيلها لن ينفع، فالوقت الفاصل عنها أكثر من كافٍ لإنجاز التوافق، وما لم يحصل ذلك، فيمكن أن يتمّ الانتخاب وفق ما ينصّ عليه الدستور، علمًا أنّ هناك تقاطعًا بين الجميع على أن إنجاز الاستحقاق أكثر من ضروري من أجل التحضير لليوم التالي للحرب على لبنان، خصوصًا مع بدء العدّ العكسي لانتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
 
كثيرة هي الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأنّ انتخاب الرئيس "يجب" أن يتمّ في جلسة التاسع من كانون الثاني، وإن تأجّلت فلأيام، وليس لأسابيع، من بينها الانطباع السائد بأنّ هذا الانتخاب هو الجانب غير المُعلَن من "اتفاق وقف إطلاق النار"، وبالتالي أنّ عدم الالتزام به قد يؤدي إلى "فرط" الاتفاق، وعودة عقارب الساعة إلى ما قبله، علمًا أنّ الرهان الأساسي لدى القوى السياسية يبقى على الأيام الأولى من العام الجديد لحسم الأمور نهائيًا! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤